منتجو الغذاء يطالبون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء

طالب عدد من منتجى الغذاء فى مصر، بضرورة الإسراع لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خصوصا فى ظل الحديث المتكرر عن تداول أغذية فاسدة، وانتشار الغش والعشوائية فى ذلك القطاع المهم.
أكد المنتجون أن الصناعات الغذائية تعد واحدة من أهم الصناعات فى مصر، إذ تفوق استثماراتها ال 6 مليارات دولار، ويقترب حجم سوق الغذاء المصرية من 100 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 18 مليار دولار سنويا.
وكان الرئيس محمد حسنى مبارك قد أصدر قرارا الأيام الماضية بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، وتم إعداد مشروع قانون للغذاء الموحد، واختيار مجلس تأسيسى للهيئة يرأسه الخبير المتخصص فى الصناعات الغذائية الدكتور حسين منصور، جاء ذلك بعد المطالب المستميتة من قبل رجال الأعمال لإنشاء هيئة الغذاء لتنمية قطاع الصناعات الغذائية، وجذب استثمارات جديدة له.
من جانبه، أكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق أن التوصل إلى إنشاء هيئة قومية للغذاء مر فى مراحل عديدة، حيث بدأت غرفة الصناعات الغذائية قبل أكثر من خمس سنوات مطالبها بإنشاء هيئة موحدة للغذاء، خاصة أن حجم الغذاء المنتج عشوائيا فى مصر تجاوز ال80 % من حجم الغذاء المتداول داخل السوق المصرية.
وشدد ثابت على أهمية إنشاء هيئة قومية للغذاء تكون مسئولة تماما عن الغذاء، بدءا من إنتاجه وحتى وصوله إلى المستهلك، وتم إعداد مشروع قانون موحد للغذاء، وكانت هناك قوانين عديدة تحكم الرقابة على الغذاء ومعظمها قوانين وقرارات متضاربة، ويعود كثير منها إلى أكثر من 50 عاما.
وأشار حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، إلى أن تعدد الجهات الرقابية التى تتعامل مع السلع الغذائية والتى يصل عددها إلى 17 جهة مختلفة أدى إلى ضعف الرقابة.
وأضاف صالح أن التعامل مع كل تلك الجهات أثر بشكل سلبى على مصانع الغذاء، وأدى إلى خلق وانتشار عدد كبير من الكيانات العشوائية وإحجام كثير من المنتجين عن التعامل بشكل رسمى، وكان نتاج ذلك ارتفاع نسبة العشوائيات، إلا أن تجاوزت 80 % من حجم الغذاء المتداول داخل السوق الذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه مصرى سنويا.
وأكد صالح أن انتشار العشوائيات لا يؤثر فى الصناعة وحدها، وإنما يؤثر سلبيا فى صحة الإنسان وعلى السياحة، خصوصا أن بعض السياح تعرضوا للتسمم بسبب وجبات غير صالحة، وكان من اللافت للنظر أن بعض السفارات الأجنبية تحذر رعاياها من تناول الطعام فى مصر.
وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء تحت الإنشاء الدكتور حسين منصور، إن الغذاء يمس كل بيت مصرى، وتنفق الأسرة المصرية نحو 50% من دخلها السنوى على الغذاء.
وأكد منصور أن الصناعات الغذائية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنها تساهم بنصيب كبير فى الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت الصادرات ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، إذ قفزت من 70 مليون دولار إلى 1 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأضاف منصور أن إنشاء هيئة قومية للغذاء، كان أمرا حتميا لتحقيق رقابة حقيقية على تداول وإنتاج السلع الغذائية المختلفة، فى ظل اتجاه العديد من الدول إلى إنشاء هيئات متخصصة للغذاء، مثل السعودية والإمارات والأردن.
وأكد رئيس الهيئة الجديدة، أن الهيئة ستمارس عملها بشكل شامل، إذ لن تكتفى بالرقابة وإنما ستقوم بعمل دورات تدريبية وحملات توعية للمستهلكين، وسيمتد نشاطها ليشمل القطاع غير الرسمى المنتج للغذاء.
وكانت دراسة تفصيلية قد أجرتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، قد أكدت أن نحو 18 % من موازنة الصحة يتم إنفاقها على أمراض بسبب الأغذية الفاسدة، وأن 55% من تلك الأمراض تأتى بسبب الألبان الفاسدة.