منصور: 2500 تشريع معيب تنظم سوق الأغذية.. و90% من المنتجات مجهولة

طالب د.حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة خروج جهاز سلامة الغذاء وقانون سلامة الغذاء الموحد الى النور وفصله عن قطاع الرقابة على الادوية لاسيما مع تفاقم ازمة تلوث سوق الاغذية وانعكاسها على الاقتصاد القومى والسياحة ومعدلات صادرات الاغذية والصحة العامة للمواطنين.
وكشف منصور ان هناك 2500 تشريعا وقرارًا ينظم سوق الاغذية فى مصر تتضمن ثغرات قاتلة وخللاً جسيما وتحتاج جميعها الى تعديلات لانقاذ سوق الغذاء فى مصر وانهاء العشوائية التى يشهدها سوق الاغذية، مؤكدا ان تطبيق تلك التشريعات المعيبة يزيد الامر سوءا.
أضاف ان 90% من المنتجات الغذائية مجهولة ولا تعلم الاجهزة الحكومية عنها شيئا قائلا : لا يوجد مسئول فى الحكومة لديه معلومات عن عملية الزراعة التى خضع لها اى محصول زراعى واى مبيدات تم استخدامها كما لا يجرؤ اى مسئول على الادعاء بان لديه معلومات عن الحيوانات والمواشى التى يتم ذبحها ويتناولها المواطنون كيف تمت تربيتها وما أكلت او شربت او ما تم نقله فى دمائها!
أكد ان ضبط الرقابة على سوق الغذاء لا يزال غير مطروح على اجندة الحكومة الحالية، مؤكدا ان هناك مشاكل فى الرقابة متعددة يأتى فى مقدمتها التشريعات القائمة مطالبا بضرورة تعديل تلك التشريعات ومنها قانون 10 لسنة 66 الذى يعد من أهم قوانين تداول الغذاء فى مصر، وتضمنت المادة الأولى بالقانون 4 أخطاء، أهمها تعريف القانون لتداول الغذاء بأنه يبدأ من مرحلة التصنيع، ولم يتعرض القانون لذكر المراحل الأولى للتداول، مما نتج عنه غياب الرقابة على استخدام المبيدات أثناء الانتاج الأولى واستخدام الهرمونات بالمزارع , وقانون الغش لسنة 48 وقانون تداول الالبان الذى يتضمن خطأ جسيما حيث ينص على انه يمنع تداول الالبان التى تم معاملاتها بدرجات الحرارة مما يعنى ان جميع الالبان المبسترة التى يتم تداولها اصبحت مخالفة للقانون كما انه لا يمنع تلوث الالبان المتداولة فى الاسواق فالالبان «تحلب» من الماشية عند درجة حرارة 36 وهى افضل درجة حرارة لنمو الميكروبات ويتم تداوله على الدرجات عن طريق الباعة دون تبريد وان منع نموالميكروبات به يتم باستخدام مواد ملوثة وهو ما يزيد الامر خطورة مطالبا بضرورة تعديل قانون الباعة الجائلين، كما ان منتجات اللحوم والالبان تعد الاخطر فى تعرضها للتلوث والتداول داخل الاسواق.
وأوضح رئيس وحدة سلامة الغذاء ان خروج جهاز سلامة الغذاء الى النور يمكنه ان يحقق مستويات قياسية فى سلامة الغذاء الذى يتناوله المواطنون من ناحية الى جانب تحقيق طفرة فى معدلات الصادرات الغذائية الى دول الخارج والتى تراعى معايير سلامة صحية ودولية فى المنتجات التى تدخل اسواقها وهو ما سوف يزيد من حصيلة العملات الصعبة التى تدخل مصر ويقلل من حجم انفاق الدولة على علاج المواطنين المصابين بالامراض الناجمة عن تداول الاغذية الملوثة.