مطالبات بالإسراع فى إقرار القانون المصرى خلال الدورة البرلمانية الحالية

بالرغم من وصف الرئيس الأمريكى لنظام سلامة الغذاء فى الولايات المتحدة بأحد أفضل أنظمة سلامة الغذاء فى العالم فإن تتابع حوادث التلوث الغذائى فى الأونة الأخيرة والتسبب فى إصابة العديد من المواطنين الأمريكيين بالتسمم الغذائى، والذى أدى إلى حدوث وفيات فى بعض الأحيان، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى إلى تشكيل مجموعة عمل تتولى تحليل نظم سلامة الغذاء القائمة واقتراح كيفية تحديثها، وتم تقديم مقترح لقانون جديد يعطى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية سلطات أوسع فى تنظيم ومراقبة عملية إنتاج الغذاء، كما تضع المسئولية الرئيسية لإنتاج غذاء خالٍ من الملوثات على المزارعين والمصنعين بدلا من الاعتماد على قيام المفتشين الحكوميين باكتشاف الأغذية الملوثة، ويمنح القانون الجديد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية سلطة إصدار الأوامر بسحب واسترجاع المنتجات الغذائية من الأسواق بدلا من كونه إجراء تطوعيا فى ظل القانون الحالى، كما يمنح القانون الجديد الحق للهيئة فى فرض رسوم على منشأت الأغذية لتحسين الأداء، وبينما انتهى مجلس النواب الأمريكى من مناقشة مشروع القانون وإحالته لمجلس الشيوخ، الذى وافق عليه فى شهر نوفمبر الماضى منتظرا ادخال بعض التعديلات فإن مشروع قانون سلامة الغذاء المصرى، وإقرار إنشاء الجهاز المكلف بإصدار القانون لم يخرج بعد من أدراج مجلس الوزراء، الذى ظل حبيسا بها لثلاث سنوات ولا أحد على يقين حتى الآن من أن البرلمان الجديد سوف يناقشه فى دورته الحالية.
أفضل جهاز بالإمارات
يؤكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن جهاز سلامة الغذاء المصرى تأخر خروجه إلى النور رغم إرسال مشروع القانون الخاص به إلى مجلس الوزراء منذ فترة طويلة فى وقت تتحرك فيه أغلب الدول لتأمين غذائها وضمان سلامته ليس على المستوى الدولى فقط ولكن على مستوى المنطقة العربية، مشيرا إلى قيام عدة دول عربية، من بينها المغرب وسوريا وتونس والسعودية بإنشاء جهاز لسلامة الغذاء وقانون لسلامة الغذاء، وقد سبقتهم فى ذلك أيضا دولة الإمارات، التى أنشأت أفضل جهاز يهتم بالغذاء فى مراحل إنتاجه الأولى، مرجعا ذلك إلى حداثة التشريعات فى إمارة أبوظبى، التى سمحت بخروج قانون للجهاز متوازن وشامل على عكس الحالة المصرية، حيث يحكم الغذاء قوانين وتشريعات قديمة تحتاج للمزيد من التعديلات والتطوير لتضمن الرقابة الكاملة على الغذاء فى جميع مراحله، لافتا إلى التجربة الأمريكية التى جعلت دور هيئة الأغذية والأدوية هناك أكثر تفعيلا وشراسة فى محاربة غش وتلوث الأطعمة وأنجز القانون فى أشهر معدودة، وأشار إلى أن الأردن جمعت ما بين الرقابة على الغذاء والدواء فى هيئة واحدة تشبها بالتجربة الأمريكية، ويرى منصور أن الفصل بينهما أفضل نظرا لاختلاف مشاكل الدواء وتحدياته عن الغذاء بما يتطلب العمل معهما بآليتين مختلفتين، ويوضح منصور أن مشروع قانون الغذاء المصرى يتضمن الرقابة على الغذاء من بداية زراعته حتى يصل للمستهلك، بينما جهاز سلامة الغذاء غير معنٍى سوى بالغذاء فى مرحلة ما بعد الحصاد وأكد أن أفضل ما سيحققه جهاز سلامة الغذاء فى مصر بعد بدء عمله هو الدفع بمراحل الإنتاج الأولى للغذاء إلى التحسن، وهو ما سيفرض على وزارة الزراعة مراقبة الأغذية بشكل أفضل خاصة مع تعرض الزراعات لأنواع من التلوث يصعب معالجتها فيما بعد اذا وصلت للمنتج النهائى كالإصابة بنوع من إفرازات الفطريات مثل الافلاتوكس ويأمل منصور أن يناقش مشروع إنشاء الجهاز خلال الدورة البرلمانية الحالية لتفادى حوادث تلوث الأغذية والتسمم، التى تحدث يوميا نتيجة غياب الرقابة سواء فى الإنتاج أو التداول أو العرض.