(الصحة): 4% نسبة التلف فى أغذية المنشآت المرخصة

أكدت وزارة الصحة أن نتائج نحو 96% من العينات الغذائية التى يتم سحبها سنويا من المنشآت الحاصلة على تراخيص، وتصل إلى نحو 600 ألف عينة سنويا، تأتى مطابقة للمواصفات، وأن معدلات التلف لا تتجاوز 4% فقط، ووصفتها بأنها «نسبة مقبولة»، فيما أعلن رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن الغذاء العشوائى يقدر ب80% من حجم السوق المحلية.
وأوضح الدكتور محمد سعيد، مدير الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية، أن الأزمة تتمثل فى شراء المستهلكين للأطعمة من مصادر مجهولة، وعدم الاهتمام بشراء الطعام من مصادر آمنة وموثوق بها، مشيرا إلى إجراء مسح على نحو 315 ألف عينة خلال النصف الأول من العام الحالى، وأن نسبة الأغذية غير المطابقة للمواصفات قدرت ب 3.4%، وقدرت نسبة عينات منتجات الألبان غير المطابقة ب2.8% من أصل 16 ألف عينة، والمياه المعبأة 1.7% من جملة 2200 عينة، والمياه الغازية 1.5% من بين 18ألف عينة.
وأوضح «سعيد» ضرورة التأكد من عدد من الضمانات لسلامة الأغذية من بينها التأكد من ترخيص المصنع من وزارة الصحة، والتعامل مع تجار معتمدين، وشراء المستهلك احتياجاته من أماكن موثوق بها، معتبرا أن أى خطأ فى هذه السلسلة يتسبب فى حدوث خلل بالمنظومة.
وناشد مسئول وزارة الصحة المستهلكين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، محذرا من شراء الأطعمة من الأرصفة والباعة الجائلين، وأهمية التأكد من وجود بيانات واضحة على الطعام والاطلاع على تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، مع الاهتمام بسلامة شكل العبوة.
من جانبه قال الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، إن حجم الغذاء العشوائى يقدر ب80% من حجم السوق المحلىة، مشيرا إلى أن التداول الخاطئ للأغذية وسوء التخزين والعرض يفسد الأطعمة، فضلا عن تعرض بعضها لتلوث المبيدات، وملوثات أخرى بيولوجية وميكروبية.
وأضاف: «محال الجزارة المرخصة تعرض اللحوم فى درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بما يؤثر على سلامة اللحوم، كما أن نحو 60% من الحيوانات يتم ذبحها خارج المجازر، ويتم نقلها فى سيارات مكشوفة، مما يزيد من احتمالات إصابتها بالبكتريا والتلوث».
وشدد على ضرورة وجود مسئول فعلى عن الغذاء فى مصر لمعرفة حجم المشكلة الحقيقية، على غرار دول الاتحاد الأوروبى التى أسست جهازا مختصا هدفه الأساسى استعادة ثقة المواطن فى الأغذية، مضيفا: «بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن اتخذت خطوات مماثلة وأسست أجهزة لسلامة الغذاء، وهذا ما نفتقده بشدة».
وأوضح منصور وجود تضارب بين الأجهزة فى تحديد سلامة الغذاء، حيث تشترك 6 وزارات فى منظومة سلامة الغذاء، هى «الصناعة والتجارة، الزراعة، الصحة، التضامن الاجتماعى، السياحة، والبيئة»، فيما وجه انتقادا لعدم وجود تشريع فعلى لسلامة الغذاء فى مصر، ومراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة والجودة، لأن المشكلة الرئيسية، على حد رأيه، تتمثل فى أن التشريعات الغذائية قديمة وتعود لفترة الخمسينيات، وتتم بطريقة شكلية فقط.