وداعا لمصانع بير السلم.. النواب يناقش قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

الهيئة توحد الجهات الرقابية فى مكان واحد.. والهدف ضمان السلامة ومنع الغش وإجراءات صارمة للتفتيش

بعد انتشار ضبط أطنان هائلة من الأغذية الفاسدة والغش فى صناعة المواد الغذائية وانتشار مصانع بير السلم التى تنتج مواصفات غير المطابقة للاستهلاك الآدمى، ظهرت الحاجة الملحة لنفض التراب من أوراق مشروع قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء الذى تعطل فى أروقة مجالس الشعب السابقة لمدة 14 عاما، وبالفعل تمت مناقشته فى مجلس النواب مؤخرا وينتظر أن يتم إقراره قريبا وذلك بهدف توحيد الجهات الرقابية داخل جهة واحدة سواء كانت داخل الموانى أو خارجها.

قال الدكتور الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء إنه لأول مرة سيتم توحيد الأجهزة الرقابية على الغذاء بعد أن كانت تابعة ل 17 جهة رقابية.

وأكد أن قانون سلامة الغذاء أصبح مطلبا ضروريا خاصة أن التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء لم يتم تغيرها منذ 1966، وبعضها من 75 عاما مثل قانون قمع الغش رقم 48 الذى صدر عام 1941، ولم يناله أى تغيير سوى فى العقوبات بل إن بعضها منذ القرن التاسع عشر مثل قانون المجازر، ما أدى إلى ثقافة متجاهلة لسلامة الغذاء وما انعكس على صحة المواطن والاقتصاد والتصدير.


وأوضح منصور أن الهيئة تتبع رئيس الجمهورية ويتكون مجلس الأمناء من رئيس الوزراء وعضوية وزراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة والبيئة و التموين والسياحة، ووهى هيئة مستقلة لضمان الحيادية والقدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها.
ومن أبرز ملامح المشروع المرسل من الحكومة قال حسين منصور قبل أن يصل المشروع للنواب تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، والهيئة لها موازنة مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية، وتستهدف بنوده تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ومنع الغش وإجراء التفتيش على الجهات ذات الصلة.

أرجع هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تأخر هيئة سلامه الغذاء طوال هذه المدة، إلى تشابك الاختصاصات فى الوزارات المعنية خاصة وزارة الصحة والتى كانت ترغب فى أن يكون لها السلطه العليا والوحيدة فى الهيئة.

وأكد أن عدم وجود هيئة سلام الغذاء أضر بالصناعات الغذائية خاصة أنه يوجد العديد من المنتجات الغذائية رديئة يتم تداولها فى السوق المصرى بدون وجود رقابة عليها.

واستشهد بذلك عند حدوث مشكلة فى الصادرات المصرية تقوم هيئة السلع الغذائية بمخاطبة العديد من الهيئات والوزرات فى مصر ويتوه الموضوع فى أروقة البيروقراطية وعدم تحديد المسؤولية.

وأكد أن وجود الهيئة سيساعد مصانع تحت السلم فى الدخول لمنظومة الاقتصاد والعمل على إنتاج منتج غذائى سليم.
وعلى الجانب الآخر أكد أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه تمت مناقشة القانون بالفعل فى المجلس مؤكدا إن البرلمان سيوافق على مشروع القانون فى هذا الدور ولن يتم تعطيله لأهميته.

وأكد احمد سمير أن إنشاء الهيئة سيكون له مردود إيجابى على صحة وغذاء المواطن، فالقانون سيحقق الرقابة على جميع السلع الغذائية ومنع الغش من خلال إجراء التفتيش لضمان تداول الغذاء للمواطن بشكل آمن وصحى وفقا للأسس الصحية السليمة.

وأكد أحمد صقر نائب، رئيس غرفة الإسكندرية ورئيس شركة «الصقر جروب» وجود الهيئة المستقلة أصبح ضرورى ملحة لأنها ستساهم فى توفىر الوقت والجهد، بحيث يتم تحليل العينات فى معمل واحد تابع للهيئة بدلا من تحليلها فى كل وزارة على حدة، كما ستساهم فى جذب المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات فى الصناعات الغذائية.

ومن أهم أحد الأهداف الأساسية التى تضمنها مشروع القانون هو تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية وبالتالى أحكام الرقابة على كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

وقد حدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتشمل:
- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائى، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- الرقابة على تداول الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول، والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

العدد اليومى