رأس المهندس شريف اسماعيل،رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودورها فى الرقابة على الغذاء، حيث تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تقوم وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى فى أول يونيو. وأكد رئيس الوزراء أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هى الجهة الرقابية والمنفذة لكل القرارات والاجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى مختلف مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لاحكام السيطرة على الاسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدى إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح اسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء. وشدد رئيس الوزراء على ألا تتعدى الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وأن يتم اختيار أكفأ الكوادر والخبرات للعمل بالهيئة طبقاً للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها، كما أوضح رئيس الوزراء ايضاً أنه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فإنه سوف يتم الانتهاء منه بحد اقصى 6 أشهر، على أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعداده. وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى الملامح الرئيسية لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث إن إنشاء الهيئة يأتى بهدف تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أو مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان. وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء. وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى. من ناحيته أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة فى السوق المصرية وأيضاً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء. وقال إن هذا القانون حال إقراره سيسهم فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.
