أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المحلية سيحتاج لنحو عامين للتعافى من آثار الانكماش وتراجع معدلات الطلب على شراء السلع الغذائية التى لحقت به عقب تحرير سعر صرف العملة الصادر فى نوفمبر 2016. أشار فى حوار خاص، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً فى معدلات الإقبال على المنتجات الغذائية بنسبة تصل لنحو 10% وذلك فى ظل حالة الاستقرار النسبية بأسعار أغلب المنتجات، لافتاً إلى أن عملية التعافى من حالة الانكماش الأخيرة تتطلب العمل على اتجاهين متوازيين أولهما رفع معدلات التوظيف وخلق الفرص الجديدة التى من شأنها القضاء على مشكلة البطالة، وكذلك العمل على زيادة دخل الأفراد لزيادة قدراتهم الشرائية عن طريق زيادة معدلات الإنتاجية الكلية بالدولة. لفت الجزايرلى إلى أن إجمالى حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يبلغ نحو 500 مليار جنيه، يمثل الغير رسمى نحو 50% منها، موضحاً أن القطاع قادر على تحقيق معدل نمو يصل لنحو 10% سنوياً وتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة. وقال رئيس الغرفة إن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية للدولة أهمها مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الصادر مؤخراً والذى قلص الزمن اللازم لإصدار التراخيص لمدة تصل لنحو أسبوع بعد أن كانت تصل لنحو 600 يوم فى الماضى، بالإضافة إلى قرار وزارة التموين الأخير رقم 330 لسنه 2017 والملزم للشركات بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك اعتباراً من مطلع يناير المقبل. وشمل قرار وزارة التموين ضرورة التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية. وأكد الجزايرلى أن شركات الصناعات الغذائية ملتزمة بتنفيذ قرار وزارة التموين لما له من أهمية لضبط وتنظيم السوق وكذلك توفير السلع ذات الجودة العالية للمستهلكين، مشيراً إلى أن هناك حالة من التواصل الدائم بين الغرفة ومسؤولى وزارة التموين لتحديد آليات تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منه وهو ضبط الأسواق. وأشار إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا مع الوزارة على أن لا تطبق الأسعار الاسترشادية على المطاعم والأماكن السياحية والتى دائما ما تمتلك أسعار تختلف عن الأسواق العادية، منوهاً أنه من المقرر أن تشمل الأسعار الاسترشادية التى ستحددها المصانع لضريبة المبيعات. واستبعد أن يتسبب القرار فى حدوث ارتفاعات بأسعار المنتجات الغذائية، مشيراً إلى صعوبة التكهن بمستقبل أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الجديد خاصةً وأن الأسعار تتحدد وفقاً لنظرية العرض والطلب، إلا أنه لا توجد نية لدى الشركات لعمل زيادات جديدة خلال الفترة الراهنة. وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية الأجهزة الرقابية بضرورة التركيز على الأسواق غير المنظمة بشكل كبير لضمان تحقيق القرار للأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أن مواجهة الغلاء لن تتم سوى من خلال اتباع آليات واضحة تتمثل فى زيادة المعروض من السلع وزيادة فاعلية جهاز تنمية التجارة الداخلية وطرح المزيد من المناطق التجارية واللوجيستية فى كل المحافظات، بالإضافة إلى طرح أراضى صناعية بكميات كبيرة، وتسهيل إجراءات إقامة المصانع والمشروعات المرتبطة بسلاسل الإمداد. ولفت إلى ضرورة مواصلة سياسات الإصلاح الهيكلى والإجرائى التى تتبناها الدولة من خلال تحديث البيئة التشريعية الحاكمة لقطاع التجارة الداخلية والتى تم وضعها أعوام 1945 و1950، حتى تتناسب مع متطلبات الفترة الراهنة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة بالقطاع. وأشار إلى أن معدل نمو القطاع يتراوح ما بين 3.5- 4% سنوياً، كما أن القطاع قادر على تحقيق معدل نمو سنوى يصل لنحو 10 % بما يوفر ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون فرصة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة. وشدد الجزايرلى على أهمية الدور الذى تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى تم تشكيلها مؤخراً، خاصة فيما يتعلق بجذب القطاع غير الرسمى للمظلة الرسمية للدولة من خلال الحصر الذى تقوم به الهيئة حالياً لمنشآت الصناعات الغذائية وكذلك فى ظل تقلص عدد الجهات الرقابية من 17 جهة فى هذا القطاع لجهة واحدة فقط. وحول خطط القطاع التصديرية، أشار الجزايرلى إلى وجود خطة لنمو صادرات القطاع بنسبة 20% خلال العام المقبل 2018، لافتاً إلى أن القطاع نجح خلال الفترة الماضية فى التوسع بعدد من الأسواق الهامة مثل إفريقيا بنسبة نمو تصل لنحو 30%، وكذلك لدول الإتحاد الأوروبى بنسبة تصل إلى 20%. وسجلت صادرات القطاع 2.574 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 2.462 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بنمو 5%، ليستحوذ على 13% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية.
