''الصناعات الغذائية'': إجراءات الحكومة سوف تساهم في انخفاض الأسعار

تعرض قطاع السلع الغذائية للعديد من التحديات والمشكلات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل ملحوظ مثل السكر والأرز، واختفت أحيانًا من بعض المناطق.
وفي إطار ذلك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وذلك لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.
وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع الرئيس أمس الأحد مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه، أكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الغذائية إذا تمت إزالة التحديات التي تعوق هذا النمو.
وأضاف الجزايرلي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة هذه الفترة سوف تساهم في انخفاض الأسعار وتوافر المنتجات بشكل يتناسب مع زيادة الطلب، لافتًا إلى أن قلة المعروض من السلع من أهم أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها الفترة الحالية.
وأوضح أن بدء توجه الحكومة نحو نمو هذا القطاع بإقامة مشروعات جديدة لانتاج السلع الغذائية الأساسية يحتاج أولاً حل جميع المشكلات المتعلقة بالقطاع من حيث توفير الأراضي الصناعية، وسرعة إنهاء التراخيص الخاصة بالمشروعات، وتوحيد الأسعار ، وتوحيد جهات الرقابة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسرعة الإفراج عن البضائع.
ولفت إلى أن أي مشروع جديد يستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام لتنفيذه والاستفادة منه على أرض الواقع، موضحاً أنه إذا تم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لإقامة هذه المشروعات ستساهم بالفعل في توفير السلع الغذائية وبأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن التوسع في قطاع الغذائية فرصة ولكنها لابد أن تكون لها نقطة بداية محددة حتى تستطيع تحقيق العائد المرجو منها وهو البدء في إنتاج الخامات التي يقوم القطاع باستيرادها وذلك بهدف تناسب الأسعار بشكل أكبر حيث أن استيراد هذه الخامات يمثل جزء كبير من التكلفة.
ونوه إلى أن من ضمن هذه القرارات الجيدة إصدار قرار اليوم بتسهيل استيراد بذور الصويا التي تدخل في صناعة الزيوت.
وأشار أشرف الجزايرلي، إلى أن عدم وجود سعر موحد للسلع أيضًا من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار كما حدث في سلعة السكر فنجده في مكان ما بسعر 20 جنيه للكيلو و14 جنيه في مكان آخر.
وأكد أن توحيد سعر الصرف كان له العديد من الأثار الإيجابية على الصناعة المصرية، ولذلك تحتاج مصرإلى توحيد كافة الأسعار بهذه الطريقة حتى تتفادى التسبب في ربح بعض المصانع التي من الممكن أن تكون غير رسمية على حساب اخرى رسمية.