«الصناعات الغذائية» تستنكر الحملات الأمنية على المصانع لمصادرة السكر

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا عاجلا، الأربعاء، لبحث حملات المداهمة التي تعرضت لها بعض المصانع المستخدمة للسكر في الآونة الأخيرة، والآثار المترتبة عليه، فضلا عن مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2648) لسنة 2016، الخاص بتحديد هامش ربح بعض السلع الأساسية.
وأكدت الغرفة، في بيان لها، الخميس، رفضها التام لحملات المداهمة التي تعرضت لها المصانع الغذائية في مصر.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن حملات بعض الأجهزة الرقابية لمصادرة السكر في المصانع أدت إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، موضحا أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطورة كبيرة على قطاع الصناعة، حيث أن توقف خطوط إنتاجها سيتبعه ارتفاع في الأسعار بخلاف تشريد آلاف العمالة حال استمرارها، كما يؤدى ذلك إلى تراجع كبير في النشاط التصديري، وهو ما يقلل حجم العملة الصعبة الواردة إلى مصر، فضلاً عما تمثله مثل هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار.
وأكد «الجزايرلي» أنه تم الاتصال بالجهات المسؤولة لإيقاف هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة أبدت تفهمها لمخاطر هذه الإجراءات، وأكدت تأييدها لدعم الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعات.
وأضاف «الجزايرلي» أن الغرفة تقوم شهرياً بحصر احتياجات أكثر من 200 شركة صناعية من السكر، وتعمل على توفيرها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس غرفة الصناعات الغذائية ،رفض الغرفة الكامل للقرار رقم (2648) لسنة 2016 لرئيس الوزراء الخاص بتحديد هامش ربح لبعض السلع الأساسية.
وقال رئيس الغرفة: إنه «يمثل مخالفة واضحة لقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث تنص المادة رقم 10 على عدم جواز قيام أي جهة إدارية بالتدخل في تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها»، وأضاف: أن «المتغيرات المتلاحقة في سعر العملة في السوق الموازى والعديد من الأسباب الفنية الأخرى لا يتيح تثبيت تكاليف الإنتاج».
وأكد «الجزايرلي» أن العودة للقانون رقم (163) لسنة 1950 لا يتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجه مصر، خاصة أنه يتضمن أحكاما بالحبس والغرامة، وهو ما يمثل ضررا بالغا بمناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المادة (27) من الدستور المصري تركز على أن النظام الاقتصادي يعمل على تشجيع الاستثمار، وهو ما يؤكد عدم إمكانية العودة لتشريعات الخمسينيات غير المتناسبة مع العصر.
وأوضح «الجزايرلي» أن قطاع الصناعات الغذائية لعب دوراً رئيسياً في إنجاح مبادرة «الشعب يأمر» لتخفيض أسعار كثير من السلع والمنتجات، وأضاف: أنه «على الرغم من الأعباء المرتفعة التي يواجهها القطاع، فإنه شارك في المبادرة، وتحمل دوره الوطني ومسؤوليته الاجتماعية بما حقق استقراراً في الأسواق، وساهم في تخفيض الضغط على المستهلك».