تقرير: السلاسل التجارية "المستفيد" الرئيسي من مبادرة"الشعب يأمر"

علي شكري : المبادرة " شو إعلامي" .. والحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار
محمود العسقلاني : يجب تطبيق مبادرة " الشعب يأمر" على كافة أنواع المحال التجارية
ميشيل الجمل : " الشعب يأمر" لم تصل للصعيد لغياب الهايبرات
سعاد الديب: اقتصار " الشعب يأمر على " السلاسل التجارية" نقطة سلبية
أشرف الجزايرلي : المبادرة ليست لحل مشكلة الأسعار ..وتعبر عن القطاع الخاص بتخفيف الأعباء لفترات محددة
واصلت مبادرة "الشعب يأمر" التي تبناها الإعلامي عمر أديب فاعليتها للإسبوع الثاني على التوالي والتي تهدف لعمل تخفيضات سعرية تصل لنحو 20% على منتجات عدد من الشركات المتواجدة داخل السوق المحلية ، وذلك في محاولة لإمتصاص غضب المواطنين من موجات الغلاء الأخيرة وتدني القدرة الشرائية لديهم .
وأكد عدد من الخبراء والمراقبين داخل القطاع التجاري ، أهمية المبادرة لكسر حالة الركود التي تعاني منها الأسواق في ظل تدني القدرات الشرائية لدى المواطنين ، موضحين أنه على الرغم من ذلك الأمر إلا أن شركات السلاسل التجارية هي الأكثر استفادة منها خاصة وانها غير منتشرة سوى في عدد محدود من المحافظات ولا تغطي الجمهورية بما يعد نقطة سلبية لها .
وطالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة بالتدخل بشكل عاجل من أجل حل مشكلة ارتفاع الاسعار والتي أصبحت تزداد بشكل متوالي مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية ، مقترحين أن يتم تحديد سقف للارباح سواء للتجار أو الصناع في بعض السلع الأساسية .
وعلى حانب أخر أكد القائمين على المبادرة أنها لم تسعى لحل مشكلة الأسعار في مصر بل هدفت تخفيف المعافاة لمدة وأماكن محددة وبمنتجات معينة ، حيث من الصعب تطبيق المبادرة في كافة المحافظات خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل تدبير العملة .
قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن "مبادرة الشعب يأمر" لم تكن سوى شو إعلامي دون أن يكون هناك أية إنخفاضات فعلية داخل السوق المحلية ، حيث وصل كيلو السكر إلى 11 جنيه والأرز يتراوح بين 8و11 جنيه للكيلو .
و أشار إلى أن المبادرة اقتصرت على السلاسل التجارية الكبرى فقط والتي تخدم شريحة الطبقة العليا ، حيث يتجه المواطنون محدودي الدخل إلى محلات البقالة الصغيرة، منوها أن السلاسل اقتصرت بتخفيض أسعار العصائر والحلويات دون السلع الأساسية كالأرزوالسكر والزيت والفول والصويا والمكرونة.
وأوضح شكري أن الدولة تعطي الأولوية في ضخ السكر للسلاسل التجارية الكبرى ومصانع الحلويات والعصائر ، وليس المحلات الصغيرة التي تخدم فئة كبيرة من الشعب.
ولفت إلى أن هذه السلاسل لاتستطيع أن تخفض الأسعار مثلما تدعي ، خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار الدولار المستمرة بشكل يومي ، متهما المجموعة الاقتصادية بالفشل في السيطرة وضبط الأسعار وليس التجار الذي يتحمل التكلفة العالية للمنتج وبالتالي يضطر لرفع الأسعار.
وأضاف شكري إن " المبادرة ماهي إلا فرقعة إعلامية ودغدعة لمشاعر المواطنين الغلابة ، فهي لم تثمر بأي نتائج ، وإنما شو إعلامي للسلاسل التجارية الكبرى، مطالباً بضرورة الالتفات للمواطن محدودي الدخل واحتياجاته الضرورية ومتطلباته الأولية".
قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن مبادرة " الشعب يأمر" يجب ألا تقتصر فقط على السلاسل التجارية الكبرى ، ولكن لابد أن تمتد إلى باقي المحال التجارية الصغيرة خاصة في القرى والنجوع .
وأوضح أن الشركات لابد أن تراعي عدم وجود السلاسل في الكثير من المحافظات وتركزها في محافظات بعينها لذا يجب أن تقوم بعمل تخفيضات مماثلة لمنتجاتهم المطروحة في محال البقالة في قرى المحافظات.
وأضاف العسقلاني أنه من جهة أخرى فإن هذه المبادرة تعد جيدة وايجابية وساهمت في احداث حالة حراك داخل السوق بالنسبة لأسعار بعض السلع وهو ما تأكدت منه الجمعية من خلال مندوبيها والذين رصدوا أماكن تواجد المبادرة للوقوف على مدى تنفيذها من عدمه وهو ما تم التأكد من حسن سيرها.
وأكد أنه بالرغم من ايجابية المبادرة إلا أن أزمة غلاء الأسعار لا يمكن حلها من خلال المبادرات فقط ، بل يجب ان يكون لها إطار قانوني بما يتطلب تعديل تشريعي في قانون الاستثمار والذي يتضمن مادة تحظر تدخل الدولة في تحديد هوامش الارباح .
وأشار العسقلاني إلى أن كافة الدول المتقدمة يوجد لديها سقف للارباح ولكن في مصر فإن هوامش الأرباح تطلق على عواهنها سواء للمصنع أو التاجر، مضيفا أن تدخل الدولة في هوامش الربح يمكن أن يحدث مشاكل ولكن يمكنها أن تخرج من هذه المشكلة عن طريق تحديد سقف للارباح في 5 مجموعات اساسية وهي الزيت والسكر والارز واللحوم والخضروات.
وقال ميشيل الجمل عضو مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية ورئيس لجنة تحديث الصناعة والتجارة بالغرفة ، إنه بالرغم من أن المبادرة جيدة ، ولكنها لم تصل محافظات الصعيد بعد نظرا لغياب وعدم تواجد السلاسل التجارية والهايبر ماركت الكبيرة .
وأوضح أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع اعضاء شعبة المواد الغذائية بالغرفة وعدد من تجار المحافظة والذين ابدوا استعدادهم للاشتراك والمساهمة في المبادرة ، ولكن الشركات المشتركة بالمبادرة ترغب فقط في التعامل مع الهايبرات الكبيرة والتي لا يتواجد منها في محافظات الصعيد إلا عدد محدود من السوبر ماركت الصغيرة والتي لا تتناسب مع الاحجام التي تريدها الشركات والتي تريد التعامل مع عدد محدود من التجار والذي تتيحه السلاسل الكبيرة.
وأشار الجمل إلى أن الغرفة تتواصل حاليا مع الشركات من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة خاصة في ظل استعداد التجار التعاون وحتى لا يظل الصعيد المنطقة المظلومة دائما خاصة وأن محافظات وجه بحرى بدأت تستفيد من المبادرة نظرا لتواجد السلاسل بها.
وأضاف أن المحافظة تعاني من الارتفاع المتوالي لأسعار كافة السلع بغض النظر عن كونها مرتبطة بالدولار أم لا ، مشيرا إلى أن متوسط الزيادة يصل حاليا لنحو 25% في كافة السلع فضلا عن وجود نقص في الكميات المطروحة خاصة في السكر والذي يعد على رأس النواقص ووصول سعره ل9 جنيهات وكذلك الأرز الذي تلوح به مشكله حاليا في نقص الكميات وارتفاع اسعاره.
ولفت الجمل إلى زيادة حجم الطلب على كافة السلع نظرا لتخوف المواطنين من اختفاءها وارتفاع اسعارها في السوق خلال الفترة المقبلة ، بما أحدث مشكلة في عدم تناسب المعروض مع الطلب .
وأوضحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن " الشعب يأمر" تعد مبادرة وقتية ومحددة بأماكن معينة ، حيث ان اقصى مدة للتخفيضات هي 3 شهور فضلا عن اقتصارها على المحال التجارية ذات صفة السلاسل والهايبر ماركت .
وأضافت أن المبادرة ليست عامة وتخاطب فئات معينة التي تتعامل مع السلاسل التجارية والتي يعد عددهم محدود نسبيا نظرا لعدم انتشار هذه السلاسل في كافة المحافظات ، وتعد نوع من الدعاية لهذه الشركات المشتركة بدون الاضرار بارباحهم.
ولفتت الديب إلى أن اقتصار تنفيذ مبادرة التخفيض على السلاسل التجارية تعد نقطة سلبية في مبادرة جيدة يمكن أن تساهم في حراك الاسعار ولكن في حالة تعميمها حيث يحتاج السوق للعديد من هذه المبادرات التي تخاطب العوام وليس فئات محددة.
وأكدت على ضرورة ايجاد سياسة عامة للسوق حيث ليس من الطبيعي أن نفاجأ بارتفاع الاسعار بشكل متوالي ، فلابد أن تختار الدولة مجموعة من السلع الأساسية " السكر والزيت والأرز" وتضع لها أسعار ثابته ولكنها قابلة للتغير في حالة تحسن الأوضاع.
وأشارت الديب إلى ضرورة أن يتم وضع دراسات حقيقية وواقعية للسوق المحلية للوقوف على الزيادات في الأسعار والتي يكون بعضها غير طبيعي، مضيفة أن السوق المحلي يعد سوقا غير منضبط كما أن هناك بعض القرارات الحكومية مثل قرار وزير التموين ببيع السكر بسعر 4.95 جنيه للسلاسل و 6 جنيهات لشركات التعبئة بما يساهم في رفع الاسعار بالاضافة إلى فتح الباب أمام السوق السوداء بوجود سعرين .
وشددت على أن حل مشكلة الأسعار يكمن في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته بحيث يتم طرح كميات كبيرة من السلع تغطي الطلب وتزيد عنه بما يؤدي إلى تراجع الاسعار.
من جانبه أكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على نجاح المبادرة حتى الآن بدليل اشتراك 30 شركة من كبرى شركات القطاع والسلاسل التجارية حتى الآن .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد خير دليل على رغبة القطاع الخاص في التخفيف عن معاناة الشعب في تخفيض الأسعار بنسبة 20 % لمدة 3 أشهر، مضيفا أن هدف المبادرة هو تخفيض أسعار بعض السلع لفترة محددة وأماكن محددة .
وعن انتقادات إقتصار المبادرة على السلاسل التجارية ، قال الجزايرلي أن "الشعب يأمر" مبادرة محددة المدة والاماكن منذ إطلاقها ، ولم تهدف إلى حل مشكلة الأسعار في كل مصر لصعوبة ذلك في ظل الارتفاعات المتوالية في التكلفة لزيادة أسعار الطاقة والدولار .
وأضاف أن تقييم المبادرة يجب أن يتم على أهدافها وليس على مشكلة الأسعار والتي لا يمكن حلها من خلال مبادرة كما يصعب أن تشمل المبادرة كافة المحافظات ، خاصة وأن الشركات التي اشتركت لا تعرف كيف يمكنها تدبير المواد الخام في ظل مشكلة الدولار .
وشدد الجزايرلي على أن كافة الشركات التي أعلنت اشتراكها بالمبادرة قامت بالفعل بتوفير السلع التي يتم تنفيذ " الشعب يأمر " عليها للسلاسل المشتركة ولا يوجد مشاكل في توفير السلع، كما أن السكر يتم توفيره من وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تضخ كميات كبيرة حيث يتم ضخ اليوم كميات كبيرة بسعر 4.95 جنيه للكيلو والأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن هناك تدافع يومي من المستهلكين بكثرة على السلاسل المشتركة بالمبادرة عقب طرح السكر حيث يريد كل مستهلك الحصول على أكثر من عبوة واحدة وكذلك الشراء بكميات كبيرة للتخزين أو المتاجرة بها .
وطالب الجزايرلي المستهلكين بالحصول فقط على احتياجاتهم وليس بغرض التخزين والمتاجرة حتى لا يحدث نقص في المعروض ، مؤكدا على أن الشركات التي بالمبادرة تشارك وفقا للامكانيات سواء او المدة أو الكميات وعدد المنتجات ولا يوجد إجبار لحد في هذا الشأن .