مع عودة صعوده

أسعار السكر تحلق في السماء.. وتوقعات بطفرات قادمة

تواجه صناعة السكر موقفا حرجا بعد ارتفاع أسعاره إلي معدلات فلكية في السوق ووسط تحديات ضخمة تواجه القطاع ككل علي الرغم من كونه من أهم السلع التي تندرج تحت قائمة استهلاك الأسرة المصرية حيث ارتفعت أسعار السكر الخام أكثر من 80% منذ بداية العام الجاري، بعد ان تضرر المحصول الحالي في الهند التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم، بسبب فترة الجفاف وضعف الأمطار الموسمية نتيجة ظاهرة النينو الجوية التي تهدد المحصول التالي في الهند، فقد شهدت اسعار السكر حالة من الارتفاع الجنوني في الأسواق، حيث وصل سعر الطن إلي 3600 جنيها بعد ان كان 2800 قبل شهر رمضان اضافة إلي انخفاض الكميات الموجودة في السوق كما وصل سعر الكيلو بالمحال التجارية إلي 4 جنيهات.
وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع اسعاره بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ليصل إلي 5 آلاف جنيه للطن مع نهاية الاسبوع الحالي مؤكدين ان السبب في ارتفاع أسعارها يكمن في سببين اولهما: ارتفاع أسعاره عالميا ليرتفع من 420 دولارا للطن إلي 570 دولارا للطن، ومن المتوقع ارتفاعه أكثر.
والسبب الثاني نتيجة نقص محصول البرازيل والهند والتي تعتمد عليها مصر في الاستيراد بصفة رئيسية، وبالتالي انخفضت الكميات الموجودة في الأسواق، وجاءت مشكلة السكر في مصر نتيجة ان 55% من استهلاكنا للسكر نعتمد عليها من الاستيراد وليس الانتاج المحلي وهو ما يعتبر المشكلة الرئيسية.
وهناك توقعات بأن يصل سعر طن السكر الي 5 آلاف جنيه خلال الفترة القادمة، اضافة إلي أنه غير متوافر في الأسواق نتيجة ان التجار ممتنعون عن البيع لتوقعهم ارتفاع أسعاره خلال الفترة القادمة، ومن المعروف ان انتاج مصر من السكر يبلغ 1.1 مليون طن سنويا ويتم استيراد نحو مليون طن اخري لسد العجز بين الانتاج والاستهلاك.
واكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان أسعار السلع الغذائية تخضع لموجات موسمية، وقال ان تلف محصول الهند من السكر أسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار العالمية.
واكد المهندس صفوان ثابت عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ان الحكومة قامت بحماية صناعة السكر بفرض رسوم حمائية لأكثر من تسعة أشهر في وقت تراجعت فيه الأسعار العالمية، ثم قامت بالغائها بعد عودة الأسعار إلي الارتفاع، وكان الأولي الاستفادة من هبوط الأسعار في تكوين احتياطي للمستهلك والصناعة بسعر منخفض وقال ان جميع الصناعات الغذائية ستتأثر وستضطر معظم الشركات لزيادة أسعارها واضاف ان هناك مشكلة ستواجه الحلاوة الطحينية والتي سترتفع تكلفة انتاجها بصورة كبيرة لاعتمادها بشكل اساسي علي السكر وطالب بضرورة قيام الحكومة بدعم سعر السكر للمستهلك العادي، مشيرا إلي امكانية تدبير الدعم من خلال استغلال الرسوم الحمائية التي فرضت علي السكر لعدة شهور.
اما شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فقد اكد ان ارتفاع اسعار السكر نتيجة تغير خارطة استهلاك السكر عالميا، معتبر ان الحل ليس في تحقيق اكتفاء ذاتي ولكن في ترشيد استهلاك السكر وتقليل تناوله واستخدامه، معتبرا أن ما يحدث في السوق المصري ما هو إلا إهدار وإسراف في عملية استهلاكه.
معدلات فلكية
من جانبه يقول الدكتور حازم الشريف رئيس قطاع البحوث بشركة الدلتا للسكر أن أسعار السكر تجاوزت 650 دولارا للطن وهي أرقام ومعدلات فلكية لم يشهدها السوق من قبل، معتبرا أن الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة محدودية المحصول المزروع في أكبر الدول التي تستورد منها مصر مثل الهند والبرازيل مشيرا إلي أن هذه الدول ذاتها باتت تستورد السكر ايضا متوقعا ان يكون هناك هدوء مشوب بحذر في مايو المقبل مع ظهور المحاصيل الجديدة، مشيرا إلي أن صناعة السكر في مصر ينقصها الكثير بداية من انشاء خمسة مصانع لانتاج البنجر ومرورا بانشاء مصنع جديد كل ثلاث سنوات وهو ما يعني مواكبة زيادة اعداد المصانع بمتوالية هندسية تتواكب مع الزيادة المضطرة في اعداد السكان وما يتطلبه الامر من توفير الاحتياجات.
ونفي ان يكون هناك احتكار في صناعة السكر معتبر ان المصانع المستوردة للسكر لا يتجاوز عددها 6 شركات وان المنافسة تكون في السعر في ضوء نسبة لا تتجاوز 1-5%.