اجتماع مرتقب للشركات الغذائية المصدرة إلى السوق السعودية مع الصناعة

360 مليون دولار واردات السعودية من المنتجات المصرية.. ومخاطبة مجلس الوزراء للتدخل

تستعد غرفة الصناعات الغذائية وزارة الصناعة والتجارة لعقد اجتماع مرتقب مع الشركات المصدرة للسوق السعودية، لبحث سبل حل مشكلة حظر السلطات السعودية صادرات مصر من البصل بشكل مؤقت بسبب ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات بنسب أعلى من المسموح.
كانت الشركات المصدرة فوجئت بالقرار الذى فرضته وزارة البيئة والمياه والزراعة فى السعودية، بالحظر المؤقت على استيراد سلعة البصل من مصر، بعد بعد سحب عينات من شحنات البصل الواردة من مصر أثبتت وجود بقايا مبيدات غير مصرح بها.
من جانبه شدد اشرف الجزاريلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية على براءة الشركات المصدرة محملا المسئولية على وزارة الزراعة ومعاملها، قائلا «الشركات بريئة ولا يمكن معاقبتها لأن السبب ليس فى المصانع، بل فى التقاوى والمبيدات المسئولة عنها معامل وزارة الزراعة».
وأوضح الجزايرلى أن هناك نية لعقد اجتماع مع المصانع المتضررة لحل تلك المشكلة، لاسيما أن السوق السعودية، يعتبر من أهم الاسواق التصديرية، حيث يستورد بنحو 360 مليون دولار، وهو ما يتطلب ضرورة حل تلك المشكلة، وطالبت الغرفة مجلس الوزراء وكافة الجهات المختصة بالتدخل للاسراع بحل هذه المشكلة.
كانت هيئة سلامة الغذاء المصرية طلبت من نظيرتها السعودية بمدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والوفاء باشتراطات التصدير إلى المملكة، والمفترض تطبيقها خلال مارس الحالى.
وتضع السعودية متمثلة فى هيئة الغذاء 4 اشتراطات للتصدير إلى المملكة، أولها أن يكون المصنع مراقبا من هيئة سلامة الغذاء المصرية، ومدرجا فى القائمة البيضاء، ومعتمدا من الرياض بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية، بجانب اعتماد المورد الأصلى للمنتج المصنع «المزرعة» من وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء، وأن تستوفى هذه الشحنات الشروط المعملية بان تتم بمعامل معتمدة فى القاهرة. 
وكشف الجزايرلى، عن وجود أخطاء أدت إلى وقف الصادرات منها التفاوض مع الجهات غير المسئولة عن حل تلك المشكلات، هيئة سلام الغذاء السعودية هى الجهة المسئولة عن وضع الاشتراطات وكان ينبغى التفاوض معها بدلا من الجهات الاخرى التى تم التواصل معها.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة نظر الزيادة الطلب على المنتجات الغذائية، اضافة إلى موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يعد البوابة الاولى للعديد من الاسواق المجاورة تبعا لتصريحات الجزايرلى.
يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت فى عام 2018 بلغت 2.8 مليار دولار وبزيادة تصل إلى 2% عن العام الماضى 2017، وتعتبر المنطقة العربية من اهم الاسواق التصديرية للقطاع حيث تستحوذ على نحو 60% من صادرات السلع الغذائية.