قطاع الاستثمار العقاري يستحوذ على 33% من الناتج القومي .. وتنمية المدن الجديدة تدعم مؤشرات النمو الاقتصادى

أكد خبراء القطاع العقاري، أن القطاع يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة خلال الفترة الراهنة لارتباطه بتشغيل اكبر عدد من العمالة فضلاً عن استيعاب العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
قال الدكتور حسن الصادى، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن القطاع يستحوذ على 33% من الناتج القومي للدولة ويرتبط ارتباطا مباشرا بالعديد من الصناعات التابعة .
أضاف أن القطاع يمثل قاطرة حقيقة للنمو الاقتصادي ويحتاج إلى تنظيم واضح في آليات العمل بالسوق خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق أعلى عائد عن الاستثمار به، مشيرا إلى أن التوجه نحو إقامة المدن الجديدة يحقق أهداف الدولة في نشر التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد نهاد عادل، رئيس شركةB2B للتسويق والتطوير العقاري، أن السوق العقارية المحلية تشهد حاليا إنجاز غير مسبوق على مستوى تنمية المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تقام على مساحة 170 ألف فدان وتعادل المرحلة الأولى منها مساحة باريس.
أضاف أن افتتاح المدن الجديدة يعد ضرورة حقيقة لعمل توزيع عادل للسكان وتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة المساحة العمرانية ل ثلاثة أضعاف خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على 7% من تعداد العاملين بالدولة، كما أن 27% من المصريين يعملون في قطاع صناعة الانشاءات وهو ما يشير إلى سوق عقارية واعدة ولكنها بحاجة إلى تنظيم جيد فيما يتعلق بالتسويق العقاري من خلال إصدار رخص للتسويق العقاري حتى لا يتم الإساءة لحجم الإنتاج الضخم في الوحدات السكنية.
قال علي الإدريسي، نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قطاع التشييد والبناء يشارك بأكثر من 13.5% من النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة شهدت فترة عدم استقرار دفعت المستمر للهروب والتخوف من الاستثمار في مصر ، مما دفع الدولة للاستثمار في القطاع العقاري لمعالجة المشاكل الاقتصادية وأثبتت فعالية الاستثمار مما ساهم بعودة المستثمر الأجنبي وخاصة بعد نجاحها في الاستثمار بمدن الجيل الرابع.
ولفت إلى تراجع معدلات التضخم من 30.5% خلال 2017 إلى 14% خلال النصف الأول من 18/ 2019، مؤكدا على وجود توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة بالرغم من وجود تحديات خاصة بزيادة المحروقات.
وأكد على دور القطاع العقاري في خدمة الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية تصدير العقارات المصرية ورفع وعي المواطنين بأهميته.