غرفة التجارة الأمريكية تستعرض مستقبل صناعة العقار فى مصر

نظمت غرفة التجارة الأمريكية، مؤتمراً بعنوان «مستقبل الاستثمار فى صناعة العقارات بمصر»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار المستثمرين وممثلى الشركات.
وتوقع خبراء بقطاع العقارات أن تشهد السوق العقارية فى مصر نموا خلال عام 2018، وسط توقعات باتجاه البنك المركزى نحو خفض أسعار الفائدة، وتراجع معدلات التضخم، فضلا عن توسع الدولة فى إنشاء المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى. وشهد المؤتمر الذى نظمته لجنة التطوير العقارى بالغرفة برئاسة محمد عبد الله رئيس شركة كولدويل بانكر حضور عدد من المتخصصين فى مجال البناء والتشييد، حيث عقدت ثلاث حلقات نقاشية عن مستقبل اقتصاديات صناعة العقارات الإدارية والتجارية مقابل السكنية بجانب الحوافز والمزايا التى يحصل عليها المستثمر فى العمل بالمدن الجديدة.
بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار فى القطاع العقارى وأهم العوامل المؤثرة عليه وفى أبرزها أسعار الأراضي والشروط والقوانين القائمة وتدهور العملة وإرتفاع أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الاسكان، على أن الحكومة ليست بديلاً ولا منافساً للقطاع الخاص فى مجال العقارات، وأوضح خلال فعاليات المؤتمر أن الحكومة تسعى للقيام بدور مكمل لتلبية احتياجات السوق. وأشار مدبولى، إلى أن الدولة لا تمتلك رفاهية الوقت حالياً نتيجة الضغوط المتزايدة عليها فى قطاع الاسكان.
وأكد على أن القطاع العقارى لديه فرص واعدة للغاية لا تقتصر على مناطق بعينها، وتمتد إلى جنوب مصر وغيرها من المناطق مثل العلمين الجديدة.
وقال ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة سوديك، إن قطاع العقارات فى مصر سيشهد دفعة إيجابية خلال عام 2018 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار أسعار الصرف وتراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن قطاع العقارات يلعب دورا هاما فى نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير المزيد من فرص التشغيل متوقعا زيادة معدلات الاستثمارات فى ذلك القطاع المهم خلال الأعوام القادمة. وفى السياق ذاته، قال سيلفان فيوجت نائب رئيس صندوق الاستثمار العقارى الإماراتى، إن سوق العقارات فى مصر لديه فرصة مواتية للنمو خلال الأعوام القادمة نتيجة ارتفاع الربحية واستقرار السوق المصرفى، لكنه حذر من أن زيادة المعروض العقارى عن معدلات الطلب وارتفاع الأسعار قد يخلق حالة من الركود الذى يؤثر على عددا من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن جانبه أكد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، أن القطاع العقارى يلعب دور قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، لافتاً إلى دوره الرائد فى توفير الآلاف من فرص العمل، وتنشيط العشرات من الصناعات المغذية المرتبطة بالقطاع.
وقال منصور، إن القطاع العقارى المصرى هو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الجاذبة للاستثمارات، سواء على مستوى السوق المحلى أو المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين العرض والطلب فى عدد الوحدات السكنية، مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان وارتفاع معدلات الزواج، وذلك على الرغم من الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق إضافة كبيرة فى عدد الوحدات السكنية بالأسواق.
وأكد حرص شركة بالم هيلز للتعمير على مساندة الجهود الحكومية لتنمية القطاع العقارى وتوفير وحدات سكنية جديدة ومتنوعة تلائم جميع فئات المجتمع، وتساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح منصور أن اتفاقية التطوير المشترك لمشروع «الواحة» التى وقعتها بالم هيلز للتعمير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة، وهو المشروع الذى يمتد على مساحة 12.6 مليون متر مربع فى غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق مبيعات المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من 2018، ويمثل مشروع الواحة نقلة نوعية فى نشاط بالم هيلز من تطوير المجتمعات المتكاملة إلى تطوير المدن الصغيرة.
وتوقع ياسين منصور أن يستمر القطاع العقارى فى تحقيق المزيد من النمو خاصة فى ظل التوجهات الحكومية لإنشاء المزيد من المدن الجديدة الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، مؤكداً أن هذه المشروعات سيكون لها أبلغ الأثر فى تحقيق نقلة حضارية لمصر مع اكتمال أعمال تنفيذها فى المستقبل القريب.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنمية العمرانية والعقارية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية والتى تستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومى الإجمالى وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعيا وعمرانيا وتجاريا وكذا تطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة.
وأضاف عبد الرازق، أن الهيئة راعت فى المناطق الصناعية الجديدة أن يتم إنشائها فى اطار رؤية شاملة ومتكاملة صناعيا وعمرانيا كما تشمل معرض لتسويق منتجات المصانع القائمة بها، لافتا إلى أنه فى هذا الصدد تبنت الهيئة لسياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية تتمثل فى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشارك محمد عبدالله رئيس شركة كولد ويل بانكر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى جلسة بعنوان «الاستثمار فى العقارات» والتى ناقشت لمحات عامة عن القطاع، والعوامل التى تؤثر على الاستثمارات العقارية، بما فى ذلك أسعار الأراضي، والشروط، وتخفيض قيمة العملة، وأسعار الفائدة، بجانب طرح فرص نمو الاستثمار فى العقارات التجارية والإدارية مقابل العقارات السكنية فضلا عن تأثير إفتتاح العمل بالمدن الجديدة على زيادة إجمالى الناتج القومى.