تتفاوض شركة فوري للدفع والتحصيل الإلكترونيين مع سبعة بنوك عاملة في السوق المحلية لتقديم خدمات شحن المحفظة الإلكترونية لعملاء البنك. أكد المهندس أشرف صبري رئيس مجلس إدارة "فوري" على أن الشركة ستتعاون مع البنوك السبعة لبدء تقديم الخدمة مطلع 2014 مشددًا على أن البنوك الجديدة لن تشمل البنوك الثلاثة المتعاونة مع شركات المحمول في خدمات الدفع عبر المحمول وهي بنوك "الأهلي، وبي ان بي باريبا، والإسكان والتعمير". أوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنوك التي تجري الشركة المفاوضات معها حاليًا تستهدف الحصول على موافقة البنك المركزي لبدء الخدمات في أقرب وقت رافضًا الإفصاح عن أسمائها لحين الحصول على ترخيص البنك المركزي. وكشفت الضوابط التي وضعها المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى. وأضافت أن إصدار وحدات النقود الإلكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الإلكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل، ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك. وقصر البنك المركزي تحويل الأموال عبر تلك الخدمة على الجنيه المصرى فقط، على ألا يتم السماح بتبادل العملات أو عمل مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزى للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، بالإضافة إلى تحديد الإطار الجغرافى للتحويل داخل جمهورية مصر العربية. وألزم البنك المركزى البنوك التى ستفعل تلك الخدمة بالإلتزام بالضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى, بالإضافة إلى ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. وشددت الضوابط على أنه فى حالة إنهاء عمل النظام من قبل البنك أو اتفاق البنك وشركة الهاتف المحمول على إنهاء العمل بالنظام, يلتزم البنك بالوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام بما فى ذلك القيام باستبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام وفى أسرع وقت ممكن.