لاتغييرات فى الحد الاقصى لحجم الحواله .. والمركزى يخطر الوزارة بموافقة رسمية شركات المحمول تنفى معرفتها باجتماع "كامل والعقدة" الاسبوع القادم كتب – عبد الحميد صبرى ومنى حمدى : تحسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموافقات النهائية لخدمة تحويل الاموال عبر المحمول بداية الشهر المقبل بعد عقد عدة اجتماعات مع جهاز تنظيم الاتصالات للوقوف على اسباب تأخر موافقات بعض الجهات على الرخصة. وقال الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات أن المناقشات التى ستقوم بها وزارة الاتصالات خاصة بموافقة بعض الجهات المتداخلة فى الرخصة مشيرا الى أن الحد الاقصى لحجم الحوالة تم تحديده من قبل المركزى ولايوجد سلطة لوزارة الاتصالات فى هذا الشأن. واشار الى أن شركات المحمول لن تتمكن من تقديم الخدمة الا بعد ارسال المركزى بعض الموافقات الخاصة بالخدمة باوراق رسمية لكى تشارك الوزارة فى وضع السياسات الخاصة بها فى اطلاق الخدمة. واوضح الجوينى انه بمجرد حسم هذه الموافقات سيتم اخطار شركات المحمول بموعد اطلاق خدماتها الخاصة بتحويل الاموال بالاضافة الى وضع بعض النقاط الخاصة بالسياسات الأخيرة والنهائية الخاصة بالخدمة. من جانب اخر يجتمع الاسبوع المقبل دكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي والدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة الوضع الحالى للخدمة لتحويل الاموال عبر منافذ توزيع شركات المحمول. ونفى خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون ابلاغ شركات المحمول بموعد اجتماع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وذلك لوضع الملامح النهائية لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتى تم ارجائها أكثر من مرة. وأشار الى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يخاطب شركات المحمول بشأن الاستعداد لتفعيل الخدمة مؤكدا أن الشركة قررت تأجيل اطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول إلى نهاية العام الحالى بهدف استكمال الاستراتيجية الخاصة بتقديم الخدمة . وأضاف أن الشركة انتهت من كافة اجراءات تفعيل الخدمة بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان مشيرا الى أن تلك الخدمة سوف تساهم انتعاش السوق المصرفى مؤكدا ان الخدمة تسمح للعميل بتحويل لا يتجاوز 3000 جنية مصرى محليا . وقامت موبينيل بالتعاقد مع بنك بى ان باريبا لاطلاق الخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول الا انها معلقة لحين إقرار القواعد النهائية المنظمة لتلك العملية كان البنك المركزى قد وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب على ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول على خمسة آلاف جنيه. واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بنقد بالجنيه المصرى فقط. واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية. وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام «العملاء» ومقدمى الخدمة، وخلق إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وإدارة التسوية على حسابات مستخدمى ومقدمى الخدمة، وتشغيل نظم الحسابات الخاصة بالتسويات على حسابات مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، ويمكن للبنك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتشغيل نظم الحسابات، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
