«المصري اليوم» تنشر قواعد «المركزى» المنظمة لعمليات دفع ونقل الأموال عبر «المحمول»: قصر الخدمة على العملة المحلية.. و3 آلاف جنيه الحد الأقصى للسحب يوميا و5 آلاف جنيه لرصيد الحساب

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل«المصرى اليوم»، عن انتهاء البنك المركزى من اللائحة المنظمة لقواعد تشغيل عمليات دفع ونقل الأموال، من خلال الهواتف المحمولة، وهى الخطوة التى من المنتظر أن تفتح الباب أمام تداول ما يعرف بالنقود الإلكترونية.
وقالت المصادر إن البنك المركزى أرسل لشركات المحمول الثلاث القواعد المنظمة لتشغيل تلك الخدمات غير المسبوقة على المستوى المحلى منذ دخول خدمات المحمول للسوق المصرية فى عام 1997، ومن المنتظر أن يقر البنك المركزى تلك القواعد نهائيًّا فى اجتماع مرتقب مع قيادات شركات المحمول.
ونصت القواعد، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، على وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية التى يجريها الشخص، بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة، على ألا يزيد حد السحب على ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول على خمسة آلاف جنيه.
واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بنقد بالجنيه المصرى فقط. واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.
وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام «العملاء» ومقدمى الخدمة، وخلق إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وإدارة التسوية على حسابات مستخدمى ومقدمى الخدمة، وتشغيل نظم الحسابات الخاصة بالتسويات على حسابات مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، ويمكن للبنك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتشغيل نظم الحسابات، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
ونصت القواعد على قصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى بعد الحصول على موافقته، وتلتزم بوضع نظام إلكترونى لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، على أن توضح تلك السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، وبيان الرصيد الخاص بكل منهم، وإجمالى هذه الأرصدة، ويراقب هذا النظام حركة أوامر الدفع ويصدر تقارير مفصلة عنها.
وأشارت إلى أنه يتم استبدال وحدات النقود الإلكترونية بذات قيمة النقد المقابلة لها، وبدون دفع عائد لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة، كما لا يتم تقديم أى نوع من الحوافز المرتبطة بأداء تلك الخدمة أو أى خدمات أخرى ذات ارتباط، يقدمها البنك أو شركة المحمول، بما فى ذلك حساب وحدات نقد إلكترونية إضافية أو خصم نقدى فى عمليات السحب النقدى، وذلك باستثناء مقابل أداء الخدمة المنصوص عليه فى العقد بين البنك ومستخدم النظام أو مقدم الخدمة.
ومنعت القواعد المنظمة البنوك من إصدار وحدات نقدية إلكترونية للمستخدمين أو مقدمى الخدمة، إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية لهذا المستخدم أو مقدم الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، على أن يتأكد البنك المركزى، من خلال التفتيش على البنوك، من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفته لا تزيد على الإيداعات النقدية بالجنيه المصرى المحتفظ بها لديه لهذا الغرض.
وشددت القواعد على ألا يتعدى الحد الأقصى من وحدات النقود الإلكترونية المصدرة القدر المصرح به من البنك المركزى، وهو 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل.
وبحسب ما جاء بالقواعد، فإن للبنك المركزى الحق فى الوصول إلى الأفراد والنظم والوثائق وأماكن العمل الخاصة بهذا النظام، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات الرقابية التى يراها مناسبة دون أن يفصح عن المزيد، واكتفى بالإشارة إلى أن عدم تسهيل مهمته يعد إخلالا من قبل البنك الذى يدير النظام، وهو ما يعطى للبنك المركزى الحق فى إلغاء التصريح الممنوح له، وعلى البنك فى هذه الحالة الوفاء بتعهداته تجاه مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، بما فى ذلك استبدال وحدات النقود الإلكترونية بالنقد فى أسرع وقت ممكن.
ويلتزم البنك المرخص له بتقديم تقارير دورية عن النظام بشكل شهرى، ويشمل حجم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة، وعدد مستخدمى النظام الذين لديهم أرصدة، وعدد المستخدمين الذين ليست لديهم أرصدة، وعدد مقدمى الخدمة، وحجم المعاملات اليومية، على أن يلتزم البنك بتقديم تقرير فورى عن أى خرق أو محاولات خرق لسرية النظام وأمنه، وتقديم تقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال فور حدوث تعاملات محل اشتباه، وسيكون للوحدة كامل الحقوق الرقابية اللازمة.
وفيما يتعلق بحسابات العملاء، فإن لكل مستخدم الحق فى فتح حساب يسمى «حساب هاتف محمول» ويودع به وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه العميل من نقود لدى البنك لتغذية حساب الهاتف المحمول.
وتتم عمليات التحويل داخل مصر فقط، وبالعملة المحلية، ولا يتم السماح بتبادل عملات أخرى، أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو المقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع إلى البنك المركزى للحصول على موافقة بضوابط التحويل.
ولفتت القواعد إلى ضرورة إتمام عمليات تحويل وحدات النقود الإلكترونية ما بين حسابات الهواتف المحمولة الخاصة بهذا النظام، أو بين حساب مقدم الخدمة بهذا النظام وحساب جارٍ دائن بالبنك خاص بمقدم الخدمة ذاته، ولا تتم عمليات تحويل أموال مع الحسابات الأخرى بالبنك أو أى حسابات أخرى، دون الرجوع للبنك المركزى للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، باستثناء حسابات الهاتف المحمول التى تديرها بنوك أخرى، أو مع حسابات المكالمات الخاصة بعملاء شركة المحمول.
وأكدت ضرورة توقيع العميل وثيقة لفتح حساب بالنظام وأن يحضر شخصيًّا إلى مقر البنك المتعاقد معه، الذى يلتزم بدوره بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيخضع كل عميل لعمليات تقصٍ شديدة، ولن يتم ربط كل رقم هاتف محمول سوى بحساب هاتف محمول واحد فقط، مشددة على أنه فى حالة احتفاظ الأجانب بحساب هاتف محمول فيجب توثيق بيانات صاحب الحساب عن طريق وثيقة إثبات الهوية التى دخل بها إلى مصر.
وأنه سيتم توثيق استخدام الهاتف المحمول بأقصى درجات التأمين، وستكون هناك وسائل للتأكد من هوية الدافع، ولن يتم إنشاء أوامر الدفع من خلال الرسائل النصية SMS لكن سيتاح استخدامها فقط فى التأكد من إتمام عملية الدفع.
وأكدت القواعد عدم إجراء أمر دفع من خلال المحمول، إلا بعد عملية تحقيق مزدوجة؛ للتأكد من رقم الهاتف المرتبط بالخدمة والرقم السرى الخاص بالخدمة، وسيتكون الرقم السرى من أربعة أرقام كحد أدنى، وستكون أرقاماً عشوائية، يتم منحها للعميل للمرة الأولى، ليقوم بتغييرها بنفسه عند أول استخدام، وسيتم إخطار العميل فى حالة اكتشاف أى شخص آخر للرقم السرى الخاص بالعميل. وفى حالة الدخول إلى نظام الدفع من خلال شبكة الإنترنت عبر المحمول بما يمنع التحقق من رقم الهاتف، سيتعين فى هذه الحالة التحقق من هوية المستخدم من خلال اسم غير قابل للتكرار، وكلمة سرية لا تقل عن ثمانية مفردات «احرف وأرقام» بالإضافة إلى الرقم السرى الخاص بالخدمة المنصوص عليه مسبقا.
وشددت القواعد على عدم إمكانية دخول أى شخص إلى أماكن عمل النظام داخل البنوك، بما فيها البرامج والأجهزة المشغلة للنظام، والشبكات، وأجهزة التشفير، ومراكز المعلومات التى تقوم بتشغيل جزء أو أجزاء من النظام، موضحة أنه فى حالة وجود منازعات على المعاملات المالية أو وجود شكاوى من قبل مستخدمى النظام، ستخضع عمليات تسوية المنازعات إلى قواعد يتم إعلانها لاحقا، وسيطلع عليها العملاء، وستلتزم جميع البنوك بإيجاد آلية لدراسة الشكاوى، كما ستلتزم أيضا بتوفير وسيلة فعالية لإيقاف الخدمة فى أسرع وقت إذا ما طلب العميل ذلك.
وأكدت أن العقود بين العميل والبنك ستتضمن حق المستخدم فى استبدال وحدات النقود الإلكترونية بالجنيه المصرى فى أى وقت، حسب شروط الاستبدال – إن وجدت- على أن تخضع جميع التعاقدات الخاصة بهذا النظام للقوانين المصرية، وتتم تسوية النزاعات داخل مصر فقط.