خدمات تحويل الأموال تحتاج 3سنوات لتنال ثقة المستخدمين

أكد عدد من الخبراء العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على صعوبة نشر خدمات تحويل الأموال عبر المحمول خلال الفترة الحالية مشيرين إلى أن الظروف والاضطرابات الحالية تصعب من عملية تسويق الخدمة لدى قطاع عريض من المستخدمين .
أضافوا أن الخدمة تواجه صعوبة في عمليات التسويق والتعريف بها نظرًا إلى أن الظروف السياسية تصعب عمليات إقناع الجماهير بتبني خدمات تتعلق بالمعاملات المالية خاصة في أوقات الاضطرابات ومع صعوبة كسب ثقة المستخدمين في الخدمات.
قال المهندس أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري للدفع والتحصيل الإلكترونيين أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول تتأثر بالأحداث الحالية والاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر منذ 30 يونيو منوهًا على أن الخدمة يلزمها ثلاث سنوات لتعريف المستهلكين بالخدمات وتحقيقها انتشارًا لدى المواطنين العاديين.
وكشفت الضوابط التي وضعها المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الالكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى.
وأضافت أن إصدار وحدات النقود الالكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل، ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك.
وحظر البنك المركزى منح مستخدم النظام أو مقدم الخدمة أى ائتمان بأى شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الالكترونية، كما أنه لا يجوز إصدار وحدات نقود الكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصرى" لهذا المستخدم أو مقدمة الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.
وتضمنت الضوبط أن البنك المركزى يقوم من خلال التفتيش على البنك المرخص له بمراقبة مدى الالتزام بهذه القواعد، والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصرى المحتفظ بما لديه لهذا الغرض.
وفى حالة إخلال البنك بأى من تعهداته بموجب الترخيص الصادر له بتشغيل النظام أو بأى من الشروط أو الضوابط التى يصدرها البنك المركزى, يحق للمركزى الغاء الترخيص وعلى البنك الذى يدير النظام الوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة بما فى ذلك استبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام أو مقدم الخدمة.
وقصر البنك المركزي تحويل الأموال عبر تلك الخدمة على الجنيه المصرى فقط، على ألا يتم السماح بتبادل العملات أو عمل مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزى للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، بالإضافة إلى تحديد الإطار الجغرافى للتحويل داخل جمهورية مصر العربية.
وحظر البنك المركزي استخدام تلك الخدمة مع الحسابات الأخرى أو أية حسابات فى بنوك أخرى باستثناء حسابات الهاتف المحمول التى تديرها بنوك أخرى وذلك وفقاً للضوابط التى تصدر من قبل البنك المركزى والتى تنظم هذا الشأن.
وألزم البنك المركزى البنوك التى ستفعل تلك الخدمة بالالتزام بالضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى, بالإضافة إلى ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وطالبت القواعد البنوك المطبقة للخدمة أن تُخضع المنازعات بين العملاء والشكاوى إلى قواعد ثابتة ومعلنة لمستخدم النظام وأن تكون تلك القواعد واردة فى العقد بين مستخدم النظام والبنك، والاستعانة بسجلات النظام للوصول إلى حل للنزاع القائم.
وشددت الضوابط على أنه فى حالة إنهاء عمل النظام من قبل البنك أو اتفاق البنك وشركة الهاتف المحمول على إنهاء العمل بالنظام, يلتزم البنك بالوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام بما فى ذلك القيام باستبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام وفى أسرع وقت ممكن.