وزير الاتصالات: انتهاء الإجراءات الفنية والتشريعية لتحويل الأموال عبر المحمول

أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة انتهت من كافة اجراءاتها الفنية والتشريعية الخاصة برخصة تحويل الاموال عبر المحمول خلال الشهر الجارى بعد اخذ الملاحظات الخاصة بالبنك المركزى على بعض البنود بالاضافة الى جاهزية الانظمة الخاصة بالخدمة.
واشار فى تصريحات خاصة ل " اموال الغد " الى اجتماع عقده مؤخرا مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لتحديد موعد لاطلاق الخدمة مرجحا ان تدخل حيز التنفيذ خلال اشهر قليلة بعد استقرارالاوضاع الامنية
ولفت الى ان الوزارة تدرس حاليا وضع آليات الخدمة الجديدة مع ادارة جهاز تنظيم الاتصالات لتحديد الجهات المختصة بالرقابة على التحويل بالتعاون مع البنك المركزى
وكان مصدر مسئول قد صرح ل"اموال الغد" فى وقت سابق انه تم حسم النقطة الخاصة بوضع ضوابط خاصة فيما يتعلق بالاشراف علي منافذ شركات المحمول عند استلام وتسلم الاموال وستكون مشتركة بين البنك المركزى لما يملكه من ضوابط واليات تمكنه من الرقابة وتنظيم الاتصالات بما يملكة من اليات الاشراف على مراكز الاتصالات والشركات المقدمة للخدمة خاصة وان الجهاز لن يستطيع فرض الرقابة وحده على الخدمة وغير منوط بمراقبة عمليات غسيل الأموال .
ووضع البنك المركزى حدودا قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه.
واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بالجنيه المصرى فقط.
واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.
وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام "العملاء" ومقدمى الخدمة، وخلق إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وإدارة التسوية على حسابات مستخدمى ومقدمى الخدمة، وتشغيل نظم الحسابات الخاصة بالتسويات على حسابات مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، ويمكن للبنك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتشغيل نظم الحسابات، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.