تنظيم الاتصالات يدرس إرجاء خدمات تحويل الأموال الى اكتوبر المقبل

يدرس جهاز تنظيم الاتصالات إرجاء إطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول إلى اكتوبر المقبل، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد حتى الآن.
قال مصدر مطلع بالجهاز أن الموافقة إطلاق تحويل الأموال عبر المحمول الشهر الماضي كانت مشروطة باستقرار الأوضاع الأمنية، نظرًا لخطورة تداول الاموال فى ظروف ضعف السيطرة الأمنية فى بعض المناطق.
أضاف أن شركات المحمول أرسلت خطابات للجهاز لتحديد موعد نهائي لإطلاق الخدمة، وهو ما يدرسها الجهاز حاليا مع لجان متخصصة، وإن كان الأقرب تأجيلها لحين ظهور مؤشرات تفيد باستقرار الأوضاع.
أشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الجهاز يدرس حاليًا مع شركات المحمول الخطوات التنفيذية لإطلاق الخدمة، خاصة ملف تأمين مسارات هذه التحويلات لضمان عدم اختراقها.
من جانبه، قال المهندس حسان قباني، الرئيس التنفيذى لموبينيل، ان شركات المحمول تراهن على الخدمة باعتبارها أحد أبرز الخدمات التي تنتظرها كافة شركات المحمول لتحريك المياة الراكدة، ولتعويض بعض خسائرها فى قطاعات أخرى بسبب تداعيات الثورة.
نوه إلى ان الخدمة ستساعد فى استخدام الموبايل انترنت فى الخدمات المالية، فالبنوك تتعامل مع حوالى 10 % فقط من المجتمع المصري، أما نحن كمشغلين فلدينا أكثر من 60 % مما يمكننا من تقديم خدمات بنكية لشرائح أكبر من المجتمع، ومساعدة البنوك فى التوسع بالقروض متناهية الصغر.
اتخذت شركات المحمول في وقت لاحق عددًا من الخطوات الفعلية نحو تفعيل الخدمة خلال النصف الأول من العام الماضي، فتعاقدت شركة فودافون مصر مع بنك التعمير والاسكان لتفعيل الخدمة على شبكتها من خلاله ، وتعاقدت موبينيل على تفعيل الخدمة على شبكتها مع بنك بى إن بى باريبا، وشاركت الشركتان فى تنظيم عدد من الرحلات لبعض مسئولى الجهاز للاطلاع على آليات تفعيل الخدمة فى بعض الأسواق التى سبقت السوق المصرية.
ووضع البنك المركزي حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص، بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة، على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا، وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه.
اشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، كما اشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.
وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة.