كشف الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنها تعيد النظر في تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول من خلال فروعها منوهًا على أنها تقيم الجدوى الاقتصادية للخدمة وعلاقتها بطبيعة المستفيدين من مكاتب الهيئة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن تقارير نشرت مؤخرًا أكدت على أنه في حالة دخول البريد في تقديم لخدمة ستيستحوذ على النصيب الأكبر من السوق لافتًا إلى أنها خاطبت البنك الأهلي وفودافون لبدء تفعيل الخدمة غير أنها تراجعت عن تشغيلها بعد التأكد من مدى ملائمتها لطبيعة المستفيدين والمتعاملين مع مكاتب البريد. وكشفت الضوابط التي وضعها البنك المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الالكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى. وأضافت أن إصدار وحدات النقود الالكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل، ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك. وحظر البنك المركزى منح مستخدم النظام أو مقدم الخدمة أى ائتمان بأى شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الالكترونية، كما أنه لا يجوز إصدار وحدات نقود الكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصرى" لهذا المستخدم أو مقدمة الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.