محامو الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأون إجراءات طلب الإفراج عنه

بمجرد إيداع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سجن "لا سانتي" اليوم الثلاثاء، باشر محاموه بتقديم طلب الإفراج عنه.
ويواجه ساركوزي حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة التآمر الجنائي في القضية المرتبطة بتمويل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.
وفي حين يأمل محاموه في الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن فإن طول الإجراءات والرد على طلب هيئة الدفاع لن يقل في أقصاها عن مدة شهرين، وفق ما نقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية.
وبحسب المادة الثانية من الفصل 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يعالج طلب الإفراج في مدة شهرين. وفي حالة الرئيس الفرنسي السابق الذي أودع السجن بتاريخ اليوم الثلاثاء، فإن البت في الطلب لن يكون نظريا قبل يوم 21 ديسمبر المقبل.
وقال كريستوف انجرين محامي الرئيس ساركوزي: "ما نعرفه هو أنه لن تكون هناك معاملة تفضيلية" من أجل تسريع الإجراءات.
مع ذلك يعتقد المحامي بأنه من غير المرجح أن تذهب المحكمة إلى المدة القصوى للنظر في طلب الاستئناف وأنها قد تصدر قرارها خلال ثلاثة أسابيع أو شهر في مثل هذا النوع من القضايا.
وقال المحامي لقناة "بي اف ام تي في" اليوم: "لا يوجد سبب موضوعي حتى ترفض محكمة الاستئناف طلب الإفراج، ولكن هناك حالة من عدم اليقين القانوني، وسنواجهها".
وفي كل الأحوال من المرجح أن يكون ساركوزي خارج سجن "لا سانتي" قبل عيد الميلاد، في حال صدر قرار إيجابي من الحكمة.
ويعد ساركوزي أول رئيس دولة في فرنسا يودع السجن في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد فيليب بيتان.