وزير المالية: المعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات لا تفرض أعباء جديدة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التعديلات الاخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
اضاف خلال كلمته فى مؤتمر“Beltone Access” | الاقتصاد الكلي، ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه الدولة منذ 3 اعوام بإجراءاته القوية هو برنامج ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.
واشار ان نتائج تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتى تتمثل اهمها فى استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة و اصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالاضافة الى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة خاصة وان استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد ان المجتمع الدولى يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد.
وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و 2014 مشيرا الى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
واضاف د.معيط ان نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالى الحالى تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية وان هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.