معيط: تحسن المؤشرات الاقتصادية يؤكد قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو عالية

قال محمد معيط وزير المالية إن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأضاف خلال مؤتمر Beltone Access اليوم الثلاثاء أن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة تحسن بشكل غير مسبوق، وأن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد أن المجتمع الدولي يرى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد.
وقال وزير المالية إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي تحسنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو خلال العام المالي الماضي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و 2014.
وقال معيط إن "نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة".
وأكد وزير المالية على استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلي من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% في العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به إلى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
وبحسب معيط تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالي الحالي تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018.
وأشار وزير المالية أيضًا إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.
وحول التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات قال الوزير إنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.