«المالية»: المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات لا تفرض أعباء جديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبقة في معظم دول العالم، حيث تسعى للتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5٪، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى مؤتمر "Beltone Access"، الذي نظمه بنك الاستثمار بلتون اليوم، بحسب بيان من البنك.
وأشار وزير المالية إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017- 2018، وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي، على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014. لافتا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%.
وقال معيط: "لكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل النمو السكاني المتزايد، لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة".
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة، ما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013- 2014 إلى 9.8% في 2017- 2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به إلى 7% في العام المالي المقبل.
وأضاف معيط أن نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالى الحالى، تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالي، تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى.
وأشار وزير المالية إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي، فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018، واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى.