اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار

رحَّبت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمّة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك لقادة المملكة المتّحدة وفرنسا وكندا، الداعي إلى إنهاء الحرب على غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلّة.
وأكّدت اللجنة – التي أُنشئت في 11 نوفمبر 2023 وتضمّ وزراء خارجية مصر، قطر، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، إضافة إلى الأمينين العامّين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – توافقها مع الموقف الرافض للعمليات العسكرية والاعتداءات واسعة النطاق على المدنيين الفلسطينيين.
وشدّدت على أنّ الحصار الإسرائيلي يشكّل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي الإنساني، ويسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمَّدة ويهدِّد أمن واستقرار المنطقة. وطالبت إسرائيل بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات عبر جميع المعابر البرّية، والاستفادة من النقل الجويّ والبحريّ لمعالجة الأوضاع الكارثية، مؤكدة أن «لا مبرّر مطلقًا» لتجويع الفلسطينيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
وأعربت اللجنة عن بالغ القلق من خطّة إسرائيل للسماح ب«إيصال محدود» وتبنّي «نموذج جديد» لتوزيع المساعدات يخالف المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تسييس الإغاثة كجزء من استراتيجية عسكرية. ورفضت تسييس أو عسكرة المساعدات، وأدانت خطط التهجير القسري وضمّ الأراضي الفلسطينية.
ونوّهت إلى أنّ الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا – رغم المخاطر والقيود – في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء غزة منذ 2023، وأن لديهم الأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرّك الفوري وتلبية احتياجات جميع الفئات دون استثناء.
وجدّدت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا ووقف عدوانها، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية – من كهرباء ومحطات تحلية مياه وخدمات صحية – واستئناف تدفّق المساعدات بشكل عاجل ومستدام.
وطالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفق قرارات الأمم المتحدة، وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين الذي بدأ في 19 يناير بوساطة مصر وقطر والولايات المتّحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق الخطة العربية‐الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب فرصة.
كما عبّرت عن قلقها البالغ إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يصاحبها من استيطان، وهدم منازل، وعنف مستوطنين، مؤكّدة أن هذه الممارسات تُقوّض حقوق الفلسطينيين وفرص السلام العادل وتعمّق جذور الصراع. وشدّدت على رفض أي محاولات ضم أو إجراءات أحادية تغيّر الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس.
وختمت اللجنة بالتأكيد على التزامها بحلّ سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حلّ الدولتَيْن. وأعلنت استعدادها للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي الرفيع المقرّر عقده في نيويورك خلال يونيو المقبل برئاسة مشتركة سعودية‐فرنسية لدفع هذه الأهداف قدمًا.