شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر). ووفقا لما أعلنه محمد معيط، وزير المالية فإن نسبة العجز الكلى بالموازنة تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الربع الأول من العام، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف، معيط فى بيان له ، أن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع، لتحقق معدل نمو على أساس سنوى 35.3%، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ 28.9%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وأكد أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد تحسنا كبيرا فى أداء الحصيلة الضريبية، لترتفع بنسبة 39.8%، بعد ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالى الماضى، مقابل متوسط نمو 26% فى آخر 3 سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة بنسبة 53.4%، والضريبة على المرتبات 32%، وضريبة القيمة المضافة 37%. واعتبر معيط أن النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالى تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أوّلى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى. وذكر أن الحكومة أعلنت في يوليو الماضى تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى، لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى. ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول، بلغت 85%، لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، وهو ما يرجع لزيادة الإنفاق على قطاعَى التعليم والصحة.
