خفض عجز الموازنة إلى 1.9% في الربع الأول من 2018_2019

35.3% ارتفاع بمعدل نمو الإيرادات العامة ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة البالغ 28.9%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019؛ ليستمر تحسن المؤشرات المالية.
وتراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف الوزير، أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالي، تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأرجع الوزير التحسن في الأداء المالي للدولة، إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأردف معيط، أن الإيرادات العامة للدولة، استمرت فى الارتفاع؛ لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.
ونوه بأن الربع الأول من العام المالي الحالي، شهد تحسنًا كبيرًا في أداء الحصيلة الضريبية؛ لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، مقابل متوسط نمو 26% فى آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.
وأوضح الوزير، أن الحكومة أعلنت فى يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، التي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الاول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل الى 27.4 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية، إلى جانب تعزيز الإنفاق العام علي برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
من جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي؛ لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.