قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تم تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، ليستمر تحسن المؤشرات المالية. وأشار إلى أن نسبة العجز الكلي بالموازنة سجلت تراجعًا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف الوزير أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي، تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الوزير إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وقال معيط إن الإيرادات العامة للدولة استمرت في الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق. وأضاف الوزير أن الربع الأول من العام المالي الحالي، شهد تحسنًا كبيرًا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، بالرغم من ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، مقابل متوسط نمو 26% في آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت في يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق نحو 85% لتصل إلى 27.4 مليار جنيه. كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، وهو ما يرجع إلى زيادة الانفاق على قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية إلى جانب تعزيز الإنفاق العام على برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات. من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة، وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
