وزير المالية: خفض الدين العام من 108% إلى 98% فقط خلال عام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، نجاح استراتيجية الحكومة في خفض معدلات الدين من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، إلى 98% في يونيو 2018، مؤكدا استهداف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018-2019.
وقال معيط، خلال كلمته في مؤتمر "Beltone Access" الاقتصاد الكلي، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة منذ 3 أعوام بإجراءاته القوية، برنامج وطني بالدرجة الأولى، وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادرا على امتصاص الضربات الخارجية كافة،
وأضاف، أن نتائج تنفيذ البرنامج، تمثل أهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة.
وأكد وزير المالية، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسن آداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لمصر في الفترة المقبلة، مستطردا أن استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، والمؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.
وأشار إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017-2018، وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%، ولكي تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد، لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8%، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.
وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة، ما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلي من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013-2014، إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017-2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالي، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
وأضاف معيط، ان نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالي الحالي تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019-2018.
وحول التعديلات الاخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات اوضح الوزير انها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الاذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الارباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5٪، الى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية
و يأتي هذا المؤتمر في اطار سلسلة من المؤتمرات تقوم بها بلتون بشكل دائم في إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك.