«معيط» يعرض تجربة مصر فى الإصلاح على دول أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استعداد مصر لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة فى اصلاح السياسات المالية والتوسع فى ميكنة المالية العامة لاشقائها من الدول الافريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة فى دورتها ال52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان «السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة فى أفريقيا».
وعرض وزير المالية محاور برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6%
خلال العام المالى الحالى 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالى 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذى انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل مع الاستمرار فى خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالى الحالى و7.2% خلال عام 2019/2020.
وقال «معيط» إن هذه الاصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه الى مسار نزولى ليصل إلى
نحو 97.2% من الناتج المحلى الاجمالى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالى 2019/2020.
كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز أطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادى الكلى، مثل انجاز ميكنة الادارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الادارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية الأمر الذى انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصرى على الصعيد العالمى.
وأضاف «معيط» أن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية فى مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم فى زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الافريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا الى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التى يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل «الاقتصاد الرقمى والاقتصاد غير الرسمى».