وزير المالية:500ألف جنيه حد الإعفاء للوحدات السكنية من الضريبة العقارية

كشف الدكتور أحمد جلال ،وزير المالية ،عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره، لافتا إلي إن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر.
وأشار الوزير إلي تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط الا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدا لاي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
أضاف الوزير ان من ضمن التعديلات ايضا تقرير اعفاء خاص للمنشات العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية او 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشات الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها باي اعباء، ودعما للاسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشات العقارية اوضح الوزير انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي انه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة علي
التوافق مع كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ اية خطوات او اجراءات في هذا الملف.
وكشف الوزير عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية واصحاب الشان من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي او خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا الي ان هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب انه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.
أوضح الوزير ان التقديرات الاولية للحصيلة المتوقعة تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.