آخر تعديلات الضريبة العقارية.. إعادة إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 0 0 5 ألف جنيه..بقاء إعفاء ال 2 مليون للسكن الخاص ومصادر بالوزارة: إرسال مشروع القانون ل«الشورى» خلال أيام

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديلات على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذى يدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، على أن ترسل هذه التعديلات لمناقشتها بمجلس الشورى خلال أيام، وإقرارها قبل البدء فى سريان القانون، بحسب المصدر، وذلك بعد إقرار مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة وانتظار إقرار تعديلات ضريبة المبيعات، تضمنت إعادة إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 500 ألف جنيه.
وتنفرد «اليوم السابع» بنشر أهم ملامح التعديلات، التى شملها مشروع القانون المقترح من وزارة المالية، وأهمها إعادة النظر فى جدول الضريبة على المنشآت الصناعية، وتحديد أسس عامة ومعايير لتقييم هذه المنشآت من خلال القيمة الحالية مع أخذ الإهلاك فى الاعتبار.
وكشف مصدر بالمالية أن التعديلات ستشمل إعادة إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يعادل ثمن الوحدة 500 ألف جنيه، مع بقاء إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، بما يعادل مليونى جنيه وذلك بالنسبة للسكن الخاص.
وأضاف المصدر أن التعديلات الجديدة ستقر العمل بالإعفاءين معا، موضحا أن جميع الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا أو ما يعادل 500 ألف جنيه قيمة حالية سيتم إعفاؤها من الضريبة العقارية، حتى إن تعددت الوحدات بالنسبة للمالك الواحد، فى حين أن إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، تقتصر على السكن الخاص والذى يقيم به المالك وأسرته بصفة دائمة معظم الوقت من العام، وما عدا ذلك يخضع للضريبة.
وبرر المصدر هذا التعديل برغبة الوزارة فى منح إعفاء للسكن الخاص من خلال ضوابط محددة، حتى لا يستغل هذا الإعفاء فى مطلقه للتحايل على القانون، وفى نفس الوقت يتم تحقيق الحصيلة المطلوبة، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة من التطبيق قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الأول من التطبيق.
وقال المصدر إنه بموجب هذه المعايير فإن جميع الوحدات السكنية بالقرى معفاة من الضريبة، باستثناء القصور والفيلات ذات المساحات الكبيرة، والوحدات الإدارية، لافتا فى الوقت نفسه إلى عدم وجود حد لإعفاء الوحدات الإدارية من الضريبة العقارية على الإطلاق، فجميع الوحدات غير السكنية خاضعة للضريبة مهما كان حجمها وقيمتها، لافتا إلى أنه فى حالة الأكشاك والوحدات الصغيرة فضريبتها ستكون ضئيلة للغاية ولا تزيد على 30 جنيها فى السنة، وهو ما لا يمثل أى عبء على أصحاب هذه الوحدات.
ومن ضمن التعديلات المقترحة أيضا إلغاء النص على تقديم الممولين لإقرارات عند كل تقدير عام، والاكتفاء بما تم تقديمه من إقرارات، مع تقديم الإقرار السنوى فى حالة وجود مستجدات أو متغيرات تطرأ على العقار.
وفسر المصدر هذا التعديل بوجود قاعدة بيانات إلكترونية من خلال إدخال جميع بيانات الإقرارات التى تقدم بها الممولون من قبل لمأموريات الضرائب العقارية، وبالتالى لن يكون من المفيد تقديم إقرارات بنفس البيانات المتوفرة بالفعل، والاكتفاء بالمستجدات فقط، توفيرا للنفقات وعدم إرهاق الممولين فى إجراءات بدون فائدة.
وبالإضافة إلى ذلك تشمل المقترحات أيضا إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن وتخفيض عدد أعضائها أسوة بما أقره القانون 103 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى، بالنسبة للجان الحصر والتقدير، والذى خفض عدد الأعضاء من 5 إلى 3 فقط، لتخفيض التكلفة والجهد.