«اليوم السابع» تنفرد بنشر التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية..إعادة إعفاء الوحدات السكنية التى تزيد على 500 ألف جنيه.. واستمرار إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه

تدرس وزارة المالية إجراء عدد من التعديلات على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 103 لسنة 2012، تمهيدا لتطبيقه أول يوليو المقبل.
وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة، أن أهم التعديلات التى تدرسها الوزارة إعادة الإعفاء المقرر للوحدات السكنية التى تزيد قيمتها الإيجارية على 6 آلاف جنيه سنويا، أى ما يعادل قيمة رأسمالية تقدر ب500 ألف جنيه للوحدة السكنية.
وقالت المصادر، إن إعادة هذا الإعفاء لم تلغ الإعفاء الذى أقرته التعديلات الأخيرة التى أقرها الرئيس مرسى، فى 6 ديسمبر الماضى، والتى تعفى الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنوياً، أى ما يعادل 2 مليون جنيه قيمة رأسمالية، بواقع وحدة واحدة لكل مالك.
وأوضحت المصادر ل«اليوم السابع»، أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن رفع الإعفاء إلى 2 مليون جنيه للمالك عن وحدة واحدة، سيخضع جميع العقارات التى يملكها غير ذلك للضريبة العقارية، مهما بلغ سعر الوحدة، أما إعادة إعفاء ال 500 ألف جنيه سيكون لجميع الوحدات السكنية التى تصل قيمتها إلى هذا الحد وليس وحدة واحدة.
كما تشمل التعديلات وضع حد لإعفاء الوحدات غير السكنية من الضريبة والتى تزيد قيمتها الإيجارية على 1200 جنيه سنوياً، بهدف إعفاء الوحدات غير السكنية البسيطة مثل الأكشاك والدكاكين وتتضمن التعديلات أيضاً إعادة النظر فى تشكيل لجان الطعن من حيث العدد، بتخفيضه من 5 أعضاء إلى 3 أعضاء فقط، على غرار التعديل الذى أجرى فى 6 ديسمبر الماضى على لجان الحصر والتقدير، بخفض العدد من 5 إلى 3 أعضاء فقط، وهو ما أرجعته المصادر إلى الرغبة فى تقليل النفقات.
من ناحية أخرى ترددت أنباء عن رغبة الحكومة فى تأجيل تطبيق القانون 6 أشهر أخرى، ليبدأ العمل به أول يناير من العام المقبل، وهو ما أكدت مصادر بوزارة المالية أنه غير مستبعد، فى الوقت الذى لم يتخذ فيه قرار فعلى حتى الآن، مشيرة إلى أن تأجيل العمل بالقانون أو تطبيقه فعلياً لن يكون بناء على رغبة مصلحة الضرائب العقارية أو وزارة المالية، وإنما فى النهاية هو قرار سياسى.