التكنولوجيا تعجز عن التأمين الكامل للقطاع المالي

مع الاتجاه العالمي إلى اعتبار تكنولوجيا المعلومات والمواقع الالكترونية هي المساحات الشخصية للافراد ونقاط الارتكاز للشركات والدول اصبحت الحرب الجديدة تركز على هدم القواعد واختراق الحدود الالكترونية للافراد والؤسسات والدول في مواجهة دول أخرى معادية أو مؤسسات منافسة أو جماعات هدفها الاحتيال وجني الارباح من وراء اختراق قواعد بيانات وحدود المؤسسات المعتمد على التكنولوجيا حول العالم .
وبلغت متوسط الخسائر السنوية نتيجة الاختراقات لقواعد البيانات للشركات، حوالي 40 مليار دولار على مستوى العالم، وفقًا لبيانات شركة مكافي لحماية المعلومات ومؤخرًا أعلنت المملكة العربية السعودية أن خسائر المؤسسات المالية العاملة بها بلغت حوالي مليار ريال بسبب اعمال القرصنة والاختراقات من دول بعينها على رأسها اسرائيل وايران.
وعلى الرغم من تأكيد خبراء أمن المعلومات المحليين والعالميين على أن التأمين بنسبة 100% هو "أحد المستحيلات" غير أن عدد كبير من الشركات الكبري والمؤسسات المالية على مستوى العالم تلجأ لنوع من القرصنة الداخلية لاكتشاف نقاط الضعف بها ومحاولة سد الثغرات على المخترقين المحترفيين من التعرض لأنظمتها كشركة جوجل التى تنظم مسابقات دورية لاختيار افضل المخترقين للتعرف على الثغرات ببرامجها وخدماتها.
قال حامد دياب المدير الاقليمي لشركة مكافي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن حجم الاختراقات اليومية على مستوى العالم بلغ 100 الف عدوى الكترونية مشيرًا إلى العدوى الواحدة تؤثر على اكثر من جهاز في الوقت نفسه على مستوى اوسع من الفيروسات الخاصة بالجهاز الواحد.
أضاف أن عدد الاجهزة المتصلة بالانترنت بلغ 4 مليار جهاز حول العالم بين حاسب آلي واجزة لوحية وهواتف محمولة موضحًا أنه خلال السنوات العشرة المقبلة ستبلغ عدد الاجهزة المتصلة بالانترنت حوالي 50 مليار جهاز مع زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية بما يضاعف احتمالات الاختراقات للاجهزة المختلفة.
أشار إلى انه في عام 2011 بلغت نسبة اختراقات قواعد بيانات الشركات من إجمالي الهجمات الالكترونية حوالي 72% بينما تعتمد 90% من الهجمات على بيع البيانات المسروقة لشركات متنافسة وتستهدف في الاصل البيانات المالية للمؤسسات كهدف استراتيجي.
أوضح أن اختراق الاجهزة والشبكات داخل المؤسسات يحتاج فترة من 18-24 شهر للتمكن من السيطرة على سير البيانات في المؤسسات المختلفة لافتًا إلى أن تسريب البيانات لا يحتاج لاكثر من 30 ثانية للتمكن من الحصول عليها وتسريبها للجهات المستفيدة منها.
ويشير أن السوق العربية والمصرية ليست معصومة من الإختراقات وبالتالي فهي تتعرض لعدد كبير من المحاولات لأختراق المواقع الهامة والحيوية خاصة الحكومية منها والتى قد تتسبب في تعطيل الحكومة من قبل المجموعات المعروفة عالميًا مؤكدًا على أن نظم التأمين التى تعمل في مصر ليست بالقوة الكافية التى تحمي من الإختراق.
من جهته قال عبد الحميد سليمان، رئيس لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك، أن عمليات الاختراق الالكترونى التى تنتهك حسابات العملاء وتتسبب فى خسائر لكافة المنشآت على مستوى العالم لا تنتهى ويتم تطويرها لتواجه الاحتياطات التأمينية باستمرار.
وأضاف سليمان أن لجنة التكنولوجيا تتعامل مع كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لمعرفة أحدث تطروات الهاكرز على مستوى العالم لتطوير أنظمة الحماية المستمرة لتفادى أحدث طرق الاختراق منعاً لتأثرها بتلك العمليات.
كشف سليمان أن الاتحاد يعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة آى سكور لتدشين نظام يتيح للبنوك تسجيل حالات الاختراقات والاحتيالات التى تتعرض لها قواعد البيانات المختلفة وتتيح للبنوك الأخرى الاطلاع عليها لاتخاذ إجراءاتها الاحترازية لمنع تكرار تلك الحالات.
أوضح أن اللجنة تعمل خلال الفترة المقبلة مع شركة آى سكور المملوكة للبنوك على الانتهاء من النظام الالكترونى الجديد موضحًا أن النظام يهدف إلى عمل شبكة موحدة بين البنوك يتم تسجيل تفاصيل أية حالات نصب أو احتيال أو اختراق الكترونى عليها دون معرفة البنك الذى قام بتسجيلها وذلك لإتاحة الفرصة للبنوك بمعرفة تلك الحالة تفاصيلها وتفاديها من خلال إجراءاتها الداخلية.
كما أشار إلى أن الاتحاد قام بالاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية لإتاحة الإطلاع على بيانات العملاء الشخصية ومعرفة هويتهم قبل صرف الشيكات وإجراء المعاملات المصرفية للتأكد من صحة البيانات.
أوضح أن القطاع المصرفى يعمل باستمرار على تجديد وسائل الحماية الخاصة به لتفادى حالات النصب والاحتيال والاختراق الالكترونى نظراً لتجددها مع مرور الوقت.
وصف المهندس طلعت عمر رئيس شبكة نقل المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات أن مصر و الشرق الاوسط "اهدافًا سهلة" للمخترقين نظرًا إلى أن الشبكات المصرية التى تستورد تكنولوجيا من الخارج بها العديد من الثغرات التى تسمح باختراقها منوهًا على أن شركات تأمين البيانات التى تنشئ نظاماً تأمينياً للشبكات وغيرها تضع في داخل التظم التأمينية ثغرات للاختراق مركزاً على أن معظم تلك الشركات اسرائيلية أو امريكية تتعمد وضع ثغرات لاختراقها في اى وقت .
ويرى مدير شبكة نقل المعلومات في المصرية للاتصالات سابقاً أن أهم الطرق الحالية لتأمين البيانات هو تحقيق اقصي وضع للتأمين مشدداً على ضرورة تفعيل القوانين المجرمة للاختراق مع تغليظ العقوبة على المخترقين .
أكد المهندس طارق شبكا رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للحلول وكيل عدد من شركات برمجيات التأمين على أن القوانين في مصر توفر عقوبات محددة ومعروفة للاختراقات الالكترونية سواء كانت مفعلة أم لا فهي موجودة ورادعة منوهاً على أنه تم الاعتماد عليها من قبل في كشف شبكة اختراقات الفيزا و الماستر كارد التى قام بها عدد من الشباب المصري و الامريكي منذ ثلاثة سنوات.