تحليل : التكنولوجيا تضع "قواعد اللعبة" بين المخترقين وانظمة حماية البنوك

اجمع عدد من خبراء نظم المعلومات والتكنولوجيا علي عدم وجود الحماية الكاملة التي تؤكد غياب عمليات القرصنة والاختراق لمراكز المعلومات الخاصة بكافة المنشآت المتعاملة عبر شبكة الانترنت وعلي الرغم من ذلك اكدوا ان النظم المتبعة بالجهاز المصرفي المصرفي تضاهي المتواجدة بالمؤسسات المالية الكبري بالدول المتقدمة.
اشار البعض الي ضرورة تحديث النظم المتبعة بالخدمات البنكية لتتوسع بالتطبيقات الخاصة بخدمات الانترنت وشبكات التليفون المحمولة في ظل انتهاء البنك المركزي من وضع الاجراءات المنظمة لها، والتي ستساهم في انعاش الاقتصاد الي حد ما نظراً لتفادي غياب العنصر الامني الذي شهده الشارع المصري بالآونة الاخيرة.
يري عبد الحميد سليمان، رئيس اللجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك، ورئيس مجموعة السويفت في مصر، ان اخطر المعوقات التي تواجه الخدمات البنكية الالكترونية تتمثل في اربعة عناصر هي التزيف، التزوير، وعمليات القرصنة والفيروس التي قد تتعرض لها انظمة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك.
اشار سليمان الي عدم وجود تأمين شامل للعملية الالكترونية خاصة مع تطور عمليات القرصنة التي يقابلها بالتبعية حوائط النار وانظمة الحماية الاخري التي تساعد في الحفاظ علي اموال المودعين مما يستدعي رفع تكلفة الحماية للآليات المستخدمة عبر الانترنت لضمان جودتها.
أوضح ان جميع الاعمال الخاصة بالحماية والتي تتم عبر الشركات الخارجية يتم تنفيذ مراحل منها بالدول النامية ثم يتم تجميعها ووضعها بالبشكل النهائي بالدول المتقدمة المصدرة لها والتي تعيد بيعها للدول النامية مرة اخر مشير الي امكانية الاستفادة من مراكز الدراسات الموجودة محلياً في عمل برامج وتطويرها مما يدعم القطاعات المختلفة بالمجال فضلا عن توفير ملايين الجنيهات التي تقوم البنوك وغيرها بتخصيصها للحماية من الجرائم الالكترونية.
اضاف ان عمليات القرصنة تستهدف الحصول علي البيانات الخاصة بالعملاء من قواعد البيانات لتحقيق الاستفادة منها عن طريق الدخول الي حسابات العملاء من خلال تلك البيانات مشيراً الي ان البنوك تعتمد في التأمين علي الاساليب المتبعة بجميع المؤسسات المالية العالمية مما يضمن الحماية المستهدفة من إداراتها.
اشار الي انتهاء اتحاد البنوك من تدشين نظام المفوضين بالتوقيع والذي يمثل الجهه المركزية التي تربط كافة البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري بقاعدة بيانات مشتركة تجمع كافة من لهم الحق في التوقيع بالبنوك بدلاً من استخدام الدفاتر الورقية بتلك العملية، مضيفاً ان هذا الربط تم من خلال اتحاد البنوك بالتعاون مع شركة اي سكور للاستعلام الائتماني بدون اللجوء الي اية جهات خارجية متوقعاً ان تنتهي كافة البنوك من الربط في موعد اقصاه شهرين.
قال سيد اسماعيل، رئيس شركة الاهلي لتكنولوجيا المعلومات، ومسئول قطاع البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقاً، ان نظم المعلومات من العناصر الحتمية والضرورية التي لا غني عنها بعمل البنوك، مضيفاً انها حلقة الوصل الاسرع بين الفروع والمركز الرئيسي لدي كل مصرف
أكد اسماعيل علي ضرورة تحديث النظم المتبعة بالخدمات البنكية المتاحة للعملاء من خلال تطبيق خدمات الانترنت وشبكات التليفون المحمولة منوهاً ان تطبيقها في مصر محدود نسبياً وبالتالي يجب ان تكون اشمل في ظل وضع البنك المركزي للاجراءات المنظمة لها، مؤكداً علي ضرورة وجود التعاون بين شركات المحمول الثلاثة لتسهيل عملية نقل وتحويل الاموال عن طريق شبكات المحمول.
شدد علي ضرورة تفعيل الخدمات البنكية الالكترونية وعبر شبكات المحمول خلال الفترة الراهنة خاصة في ظل غياب عنصر الامن الامر الذي يسهل عملية تحويل الاموال بصورة الكترونية بدلاً من تحويلها بصورة طبيعية فضلاً توفير الوقت والمجهود.
اوضح ان دراسة إدخال الخدمات البنكية باية مصرف يصاحبة دراسة من قبل الادارة لتوفير الحماية والامان اللازمان لضمان استمرارية الخدمة وعدم وجود عمليات القرصنة التي قد تزعزع ثقة العميل بالبنك، مشيراً الي استخدام مثل هذه الخدمات في العديد من الدول النامية وعدم اقتصارها علي الدول المتقدمة فقط.
اقترح ان يتم تفعيل مثل هذه الخدمات برسوم بسيطة متوقعاً اقدام العملاء عليها بشكل كبير مما سيخلق طفرة في تطورها تماثل الطفرة التي شهدتها مستخدمي شبكتي المحمول خلال اعوامها الاولي بالبلاد، بما يعود بالنفع علي العملاء والجهاز المصرفي الي جانب المنفعة التي ستعود علي الدولة.
اضاف، رئيس شركة الاهلي لتكنولوجيا المعلومات، ان جميع النظم التي تُستخدم عالميا لحماية العمليات الالكترونية البنكية متاحة في مصر الامر الذي يعزز من توفير الحماية المناسبة للعملاء بعمليات نقل الاموال عن طريق الانترنت، موضحاً ان الحماية لا تتوفر بنسبة 100% ولكن يتم احتسابها وفقاً لاحتمالات القرصنة المتوقعة مقابل الفوائد والعوائد التي دائما ما تكون اعلي.
اشار الي وجود العديد من مراكز المعلومات المتوفرة بالسوق المحلية والتي تلجأ اليها البنوك لضمان وجود النسخة الاحتياطية في حاله حدوث اية ظروف طارئة تعيق العمل بالمركز الرئيسي للمعلومات، بينما تتجه بعض البنوك الي تكوين مراكز المعلومات داخلياً دون اللجوء الي مراكز الدعم الخارجية الامر الذي يزيد من التكلفة الواقعة علي البنك.
اقترح اسماعيل ان يتم الاستعانة بمراكز دعم المعلومات فيما يتعلق بحفظ المعلومات التاريخية بينما يقوم المصرف بتفعيل مراكز المعلومات الخاصة بالعمليات الاسياسية من خلاله بما يقلل من التكاليف الواقعة علي البنك مع وجود مركزين بديلين للمعلومات علي الاقل يتمكن البنك من الرجوع اليهما في حاله وجود حوادث طارئة بالمركز الرئيسي للمعلومات.
من جانبة يري عادل عبد الكريم، مساعد مدير عام تفتيش تكنولوجيا المعلومات ببنك قناة السويس، ان نظم المعلومات التي يتم اتباعها بجميع الاجهزة المصرفية بالعالم واحدة، موضحاً ان الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تُتيح نفس الخدمات وتحديثاتها للبنوك العاملية بالجهاز المصرفي المصري
أضاف ، مساعد مدير عام تفتيش تكنولوجيا المعلومات ببنك قناة السويس، أن البنوك تعتمد في الاختيار بين الانظمة التكنولوجيا التي توفرها الشركات العاملة بالقطاع علي امكانياتها المادية والتقنية، مشيراً الي ضرورة توائم هذه الامكانيات مع الانظمة التي يستهدف البنك تطبيقها.
أكد علي وجود عمليات القرصنة بجميع انحاء العالم مرجعاً ذلك الي وجود الخير والشر بطبيعة العنصر البشري مما يستدعي اتخاذ إدارات البنوك للاجراءات الاحترازية والتأمينية التي تراها مناسبة في ظل الاوضاع التي يتسم بها القطاع، مضيفاً أن التأمين الكامل بنسبة لا يحدث ولكن يقوم البنك بتوفير الحماية التي تؤمن اموال المودعين والمتعاملين بما يتناسب مع امكانيات المنشأة، فضلاً عن حجم عملائها وودائعها.
أوضح عبد الكريم ان انظمة التأمين تختلف بين انواعها لتشكل بكافه عناصرها المادية والمعنوية، المنظومة التأمينية التي تحافظ علي كافة اعمال البنك من اية عمليات قرصنة، مشيراً الي وجود انظمة تساهم في تأمين الشبكات الخاصة بربط فروع البنك تتنوع بين انظمة تُنذر فقط بوجود اختراق والانظمة التي تُنذر وتتعامل مع الاختراق لردعه.
نوه الي قيام البنوك باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتناسب مع عملها في تقديم الخدمات البنكية عبر الانترنت وشبكات التليفون المحمول، مؤكداً ان هذه الاجراءات تضاهي المتبعة بالبنوك العالمية بما يضمن سرية العمليات المتبعة بمثل تلك الخدمات.
اشار الي اعتماد البنوك فيما يتعلق بمراكز المعلومات علي الشركات التي توفر الخدمة لها بينما يقوم موظفو البنك بمتابعة العمليات الدورية الخاصة بقاعدة البيانات.