من أجل تحقيق أعلي مستوي من الكفاءة في تشغيل وإدارة الحاسبات الالكترونية ومجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع المصرفي تسعي كثير من البنوك العامة والخاصة والاجنبية إلي الاسراع في إقامة شركات متخصصة في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية للمعلومات خلال هذه الفترة حتي توفر متطلبات المرحلة القادمة خاصة علي مستوي التنافس مع البنوك العالمية الكبري وتنفيذ متطلبات قرارات بازل (2،1) ومن هذه البنوك التي وقعت مؤخرا اتفاقاً مع شركات متخصصة البنك الأهلي المصري والذي ساهم بنسبة 40% من إجمالي رأسمال الشركة الجديدة والتي ساهمت فيها شركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 60% حيث تقرر تأسيسها برأسمال مرخص قدره 250 مليون جنيه وبرأسمال مصدر قدره 60 مليون جنيه. وستعتمد هذه الشركة علي سياسة للانتشار والتواجد بمناطق الجمهورية من أجل تحقيق أقصي كفاءة في خدمات التشغيل والصيانة مع تحديث خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبنوك والمؤسسات المالية من أهم أهداف هذه الشركة تشغيل وصيانة جميع أجهزة ومعدات وشبكات وأنظمة الحاسب الآلي للبنوك وكذلك متابعة وتطوير أنظمة البطاقات الائتمانية بالاضافة إلي تقديم الخدمات البنكية من خلال الهاتف وشبكة الانترنت بالاضافة إلي التطبيقات الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني. وعلي غرار هذه الشركة ستقام شركة أخري يشارك فيها البنك العربي بفروعه المتعددة في أنحاء العالم هي شركة "فوجي" العالمية والتي تقدم معظم هذه الخدمات التكنولوجية الحديثة لجميع البنوك في الوطن العربي. وعن العقبات التي تواجه البنوك للدخول في هذا المجال أكد المصرفيون أن أهم هذه العقبات هي التكلفة المرتفعة لهذه الخدمة بجانب عدم الوعي الكافي للعملاء بهذه الخدمات والتي تحتاج إلي ارشاد وتوعية مكثفة من جانب البنوك لعملائها وأهم هذه العقبات هي المواجهة الشرسة لعمليات القرصنة (الهاكرز) والتي تبتكر كل يوم الجديد من أجل الاستيلاء أو افساد هذه التكنولوجيات الحديثة أولا بأول. في البداية يقول د.اسماعيل الملواني المشرف العام علي نظم المعلومات ببنك فيصل الاسلامي أن قيام البنك "الأهلي المصري" بالتعاقد مع شركة كبري في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة للعمليات المصرفية ناتج عن العدد الكبير لعملاء البنوك بالاضافة إلي عدد فروعه العديدة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي يتواجد بها الآن مئات من الصرافات الآلية التي تحتاج إلي صيانة وتطوير وتحديث أولا بأول والتي تحتاج إلي توفير خطوط التراسل بين البنوك وهذه الأجهزة الالكترونية. وأضاف الملواني أن هذه الخطوة لا غني عنها لأي بنك قوي في مصر يواجه منافسة شرسة داخلية وخارجية مع البنوك. وحول هذه الخدمة التي يتم تطويرها وتحديثها الآن في القطاع المصرفي المصري يقول المشرف العام علي نظم المعلومات بفيصل إن بنك فيصل تعاقد مع شركة راية القابضة منذ فترة علي إدارة الخدمات الخارجية للفروع. وحول الدور الذي تقوم به شركة راية يقول د.اسماعيل الملواني إن راية تقوم بإدارة جميع العمليات المصرفية لهذه الأجهزة من نقل الأموال وعمليات الصيانة المستمرة وإدارة الماكينات ومتابعة خط الربط بين البنك وفروعه وهذه الآلات الالكترونية. وعن فوائد هذه الصرافات يقول المشرف العام لنظم المعلومات بفيصل إنها توفر لأي عميل خاص بالبنك أو غير البنك أن يتعامل معها ومع منتجات البنك ويقوم بالدخول علي حسابه أو الدخول مع بنوك أخري إذا رغب في التحويل أو السحب منها عن طريق هذه الصرافات الآلية حيث إن هذه الصرافات الخاصة بفيصل تتعامل مع أكثر من 1200 صارف آلي في مصر. ومن النظم الحديثة في مجال تحديث الجهاز المصرفي يقول د.اسماعيل الملواني إن توسيع قاعدة الخدمات المصرفية بالنظم الالكترونية الحديثة كثيرة ومتعددة منها ادخال نظام التعامل المصرفي من خلال الانترنت بالحاسب الشخصي للعميل، بالاضافة إلي وجود خدمة البنك الصوتي عن طريق التليفون العادي حيث يدخل العميل علي هذه الخدمة من منزله أو من أي مكان للتعرف علي ارصدته وابداعات وسحوباته ويأخذ ما يحتاج من معلومات من خلال خدمة البنك الصوتي وهذه الخدمة موجودة بالفعل وهناك خدمة أخري هي خدمة الاخطارات بواسطة رسائل قصيرة تعرف بS.M.S عن طريق الموبايل الشخصي للعميل للتعرف علي الرصيد أو الرغبة في زيادة مبلغ أو سحب مبلغ وهذه الخدمة تم تقديمها نتيجة رغبة وطلب العملاء (والشركات) والتي تريد التعرف بصفة مستمرة علي رصيدها بالاضافة إلي خدمة الانترنت. وحول تكلفة هذه التكنولوجية المصرفية الحديثة يقول إن من أهم العوائق في مجال ادخال تكنولوجيا وتطوير ونظم الالكترونية بالبنوك هي التكلفة حيث إن ثمن الجهاز الآلي يصل إلي أكثر من 35 ألف دولار إذا كان يقدم خدمات مصرفية مثل الايداع والسحب والاستفسار والتمويل وغير ذلك من الخدمات إلي جانب تكلفة الجهاز والآلي الخاص فقط بالاستفسار تب