"المركزي" يخفض أسعار الفائدة 1% عقب نجاحه في السيطرة على التضخم

قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصبح عند مستوى 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 18.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام الجاري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وجاء هذا القرار مدعوما بالتأثيرات الايجابية الناتجة عن السياسات النقدية وقراراتها في إطار الاصلاح الاقتصادي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل كبير على المواطن، بالإضافة إلى دعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.
وقد نجح البنك المركزي في تحقيق مستهدفاته التي أعلنها في مايو 2017 الخاصة بتخفيض التضخم، حيث ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر الماضي في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و 14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33% و 35.3% في يوليو 2017 على الترتيب.
ومن الجدير بالذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزي ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث استمر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الارتفاع للربع الخامس على لتوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010 وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%، وهو أقل معدل منذ ديسمبر 2010.
وأكدت لجنه السياسية النقدية في بيانها أنها سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.