البنك المركزى: «خفض الفائدة نتيجة تراجع التضخم.. والإقتصاد على الطريق الصحيح»

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وأوضح البنك المركزى المصرى، أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض فى معدلات التضخم تسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016 .
ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1 % و 14.4 % فى يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % فى يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالى ارتفاع الطلب الخارجى للناتج المحلي، وهو العامل الأساسى فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 % خلال 2017 ، وهو الأعلى منذ عام 2010 ، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الى 11.3 %، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010 .
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزى أن يدرك مدى مساهمة ذلك فى مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصرى انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.