البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1 % نتيجة لتراجع معدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقديه برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس 15 فبراير، وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري لصالح الاقتصادي، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على إيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

وانتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.

كما أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (± 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معد ت منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً، وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد ا ساسية بواقع 1% في المائة.

وتري اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار أسعار على المدي التوسط.

وتجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي يري أن انخفاض معدلات التضخم تسير في اتجاه المخطط له منذ 2016.

ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام وا ساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدني مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل ا ساسي في ارتفاع معدل النمو ا قتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمر معدل نمو الناتج المحلى إجمالي الحقيقي في ارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل %5.3 في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو أعلى منذ عام 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.

ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات ا قتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار ا سعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.