البنك المركزي يرفع سعر الفائدة %2

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع 200 نقطة "2%" ليصل إلي 16.75% و17.75% علي التوالي. ورفع سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة ليصل إلي 17.25% مع زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة أيضًا ليصل إلي 17.25%.
وتعد هذه الزيادة هي ثاني أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
قال المركزي في بيان له الليلة الماضية إن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها عام 2016 حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية علي بعض السلع.
أشار إلي أن معدلات التضخم سجلت معدلات سنوية بلغت في أبريل 2017 نحو 31.46%. لافتًا إلي بدء انحسار آثار الإجراءات الهيكلية علي المستوي الشهري. حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلي مستوي له في نوفمبر 2016 مسجلاً 4.85% إلي 1.69% في أبريل الماضي.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي لدي البنك المركزي المصري فقد سجل المعدل السنوي 32.06% في حين انخفض المعدل الشهري إلي 1.1% في أبريل الماضي. وقال المركزي إن قراره برفع أسعار الفائدة بواقع 3% في نوفمبر الماضي واستمرار امتصاص فائض السيولة ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري. وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية إلا أن البنك المركزي يري أن الانخفاض مازال غير كاف لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم علي المدي المتوسط حيث يستهدف البنك الوصول بمعدل التضخم العام إلي 13% في الربع الأخير من العام المقبل. ولتحقيق هذا الهدف قررت لجنة السياسة النقدية لأول مرة إقرار زيادة أخري في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي بهدف احتواء الضغوط التضخمية.
أكد البنك المركزي في بيانه أن المؤشرات تشير إلي تحسن أداء النشاط حيث بلغ معدل النمو 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مقابل 3.8 و3.4% خلال الربعين الثاني والأول من نفس العام إلي جانب تراجع البطالة إلي 12% مقابل 12.4% و12.6% خلال الربعين الثاني والأول.
وأشار البيان إلي أن لجنة السياسة النقدية تري أن رفع المعدلات الحالية للعائد يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم.