"المركزي المصري": قرار رفع الفائدة 2% لامتصاص السيولة وتحسين معدل التضخم

فى تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، منذ قليل، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ولم يتطرق بيان اللجنة إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولى مطلع الشهر الجارى بضرورة استخدام البنك المركزى لأدواته النقدية لمجابهة التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أن معدلات التضخم السنوية سجلت فى أبريل الماضى نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى شهر أبريل، أما بالنسبة للتضخم الأساسة فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى أبريل، فى حين انخفض المعدل الشهرى إلى 1.10% فى ذات الشهر مقارنة بمعدل 5.33 % فى نوفمبر 2016.
وأكدت اللجنة على مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفى تحسن معدل التضخم الشهرى، لكنها أوضحت أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذى يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفى ضوء ما سبق ترى اللحنة أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم، وتؤكد أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض.