"المركزي" يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية اليوم بتثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 75ر14% و75ر15% على التوالي إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره 85ر4% خلال شهر نوفمبر 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 7ر1 % خلال شهر أكتوبر 2016 فى حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 43ر19% فى نوفمبر من 56ر13% فى أكتوبر.
وأوضح المركزي فى بيان له مساء اليوم أن أسعار المستهلكين تأثرت بدرجة كبيرة فى نوفمبر نتيجة لاتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سوق الصرف الأجنبي والتعديلات المتعلقة بدعم المحروقات .
وأضاف أن الجانب الأكبر من الارتفاعات الشهرية يرجع إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا مشير إلى أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 33ر5 % فى نوفمبر 2016 مقابل معدل شهري قدره 8ر2% فى أكتوبر وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 73ر20% فى نوفمبر من 72ر15% فى أكتوبر.
وأشار إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا عند 3ر4% خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 4ر4% خلال العام المالي 2014/2015 ٍ.
وأوضح أن بيانات سوق العمالة أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى 5ر12% فى الربع المنتهي فى يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته التي سجلت 4ر13% فى الربع المنتهي فى ديسمبر2013 متماشيا مع انخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية منذ 2015 وقد سجل معدل البطالة 6ر12% في الربع المنتهي فى سبتمبر 2016.
وأشار المركزي انه على صعيد الاقتصاد العالمي فانه بالرغم من معاودة الارتفاع فى الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية ما زلت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية نوه المركزي إلى أن معدلات السيولة المحلية قد تتأثر بفروق التقييم والانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية.
وذكر المركزي انه على المدى المنظور فمن المتوقع أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم فى الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من أثار الضغوط التضخمية الناجمة عن اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي منوها إلى أنه استبق باتخاذ قراره فى 3 نوفمبر الماضي برفع أسعار العائد ب300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم.
وأكد المركزي متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية مشيرا إلى أنها لن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.