"المركزي" يكشف أسباب تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض

كشف البنك المركزي، عن الاسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض عند مستوة 14.75% و15.75% على التوالي.
وقال المركزي، أن الرقم القياسي لاسعار المستهلكين شهد ارتفاع شهري قدره 1.70% خلال شهر أكتوبر 2016 مقابل ارتفاع شهري قدره 1.25% خلال شهر سبتمبر 2016، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.56%في اكتوبر من 14.09% في سبتمبر، ويرجع الجانب الاكبر من الارتفاعات الشهرية إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والتعليم والسلع ة، بينما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا وبالتالي سجل التضخم الأساسي الاستهلاكي. معدل شهريا قدره 2٫81 %في أكتوبر 2016 مقابل معدل شهري قدره 1٫39 % في سبتمبر معدلا 2016.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 15٫72 %فى أكتوبر من 13٫93 %فى سبتمبر. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في اكتوبر 2016، إلا أن انتقال أثر التغيرات السابقة في سعر الصرف ظل معتدلا. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي 4٫3 %خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 4٫4 %خلال العام المالي 2014/2015.وتشير بيانات سوق العمالة الى انخفاض معدل البطالة الى 12٫5 %في الربع المنتهى في يونيو 2016 بعد بلوغ ذروتها بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية 13٫4 %في الربع المنتهى في ديسمبر 2013،مدعوما بالنسبة للإنتاجية خلال نفس الفترة. وقد سجل معدل البطالة 12٫6 %في الربع المنتهى في سبتمبر 2016.
وأضاف المركزي في بيان له، أنه على المدى المنظور، قد يتأثر المعدل السنوي للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن الانخفاض تدريجيا وفى ذات الوقت، ً قرارات الاصلاح الاقتصادي، على أن تبدأ في بعد ذلك. فإن تحرير سوق الصرف الأجنبي بالإضافة الى إجراءات الاصلاح المالي والهيكلي من المتوقع أن تؤدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري. على صعيد الاقتصاد العالمي، فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع في الاسعار العالمية للسلع، إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية ما زالت ضعيفة، مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية. ومن الناحية النقدية، قد يتأثر معدل النمو في كل من السيولة المحلية ونقود الاحتياطي خلال الفترة القادمة نتيجة الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة الى الارتفاع النسبي للاحتياطيات الأجنبية.
وأوضح أن الاتجاه في النقود الاحتياطية المستهدفة ومعدلات التضخم المستقبلية حتمت تقييد الاوضاع النقدية. وبالتالي قرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار العائد ب 300 نقطة أساس واستيعاب فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع الأطول أجلا.