جدل حول المادة 14 من مشروع بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

شهدت الجلسة العامة ب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مناقشات واسعة حول المادة 14 من مشروع قانون تعديلات الضريبة علي العقارات المبنية .وذلك على خلفية مطالبة بعض النواب بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسلميها البيانات اللازمة للمكلفين.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون علي أن يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
اقرأ أيضًا.. برلماني: أوافق على «الضريبة العقارية» بشرط توعية المواطن ببنود التعديلات
وعرض النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ 3 مقترحات تتضمن أحدهما استبدال كلمة " الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة " تقع" لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
في إطار مناقشات مجلس النواب بشأن مشروع قانون متعلق بالتصرفات العقارية، طرح النائب هشام مجدي ثلاثة مقترحات تتعلق بفرض جزاءات تنظيمية وإجراءات تتعلق بتداول البيانات الخاصة بالعقارات.
المقترح الثاني كان بإضافة نص عقابي في المادة المعنية في حال عدم التزام الإدارات مثل إدارات القرى والمنتجعات السياحية وغيرها بتقديم البيانات الخاصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات، بالإضافة إلى بيانات مثل الرقم القومي، مساحة العقار، و محل إقامة كل منهم. كما اقترح النائب أن يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الإدارات المخالفة التي لا تقدم هذه البيانات.
أما المقترح الثالث، فقد طالب النائب بإضافة عبارة إلى ذات المادة تؤكد على ضرورة الالتزام ب "قانون حماية البيانات الشخصية" عند تداول أو معالجة هذه البيانات.
في المقابل، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو من يجب أن يقدم البيانات المطلوبة، وليس الإدارات أو المنتجعات السياحية، وأضاف أن التزام الإدارات في هذا السياق هو طوعي، ولا يمكن فرض نص عقابي عليها لأنها لا تتحمل المسؤولية القانونية عن تقديم هذه البيانات.
كما رفض أبو هشيمة المقترح الثالث بشأن قانون حماية البيانات الشخصية، قائلًا: "إضافة نص بهذا الشأن يعتبر مبالغة"، مشيرًا إلى أن قانون حماية البيانات ساري بالفعل ولا حاجة لإضافته مجددًا في هذا القانون.
وفي سياق متصل، أيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، موقف أبو هشيمة، مؤكدًا أن قانون حماية البيانات الشخصية ساري بالفعل وأنه لا حاجة لإضافة نصوص جديدة في هذا الصدد، خصوصًا وأن التعريف بالشخص المتحكم في البيانات موجود بالفعل في القانون، وأضاف أن التعديلات المقترحة لا تتطلب تكرار النصوص الخاصة بحماية البيانات.
من جانبه، أحمد كجوك، وزير المالية، عقب على مقترحات النائب هشام مجدي قائلاً إن فلسفة القانون هي تبسيط الأمور وفتح صفحة جديدة مع الهيئات والإدارات المعنية، مؤكدًا أن التعاون هو الأساس في هذه العملية، وأضاف أنه من الصعب فرض جزاءات على الجهات التي تتعاون في توفير البيانات، بل يجب تشجيع التعاون المستمر مع هذه الجهات دون الحاجة إلى النصوص العقابية.