نظمت أمس غرفة الصناعات الغذائية ندوة موسعة لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وبمشاركة كل من أيمن حسام الدين مساعد الوزير لقطاع التجارة الداخلية و أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع. وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة ‘ن إهتمام الغرفة بتنظيم هذه الندوة جاء في إطار خدماتها المتواصلة لأعضائها وخطتها لعرض إستفسارات وملاحظات أعضاء الغرفة المتعلقة بإجراءات تنفيذ القرار خاصة في ضوء حداثة تطبيقه . وأوضح أن الندوة تهدف إلى التعرف على أية عقبات أو مشكلات قد يكون واجهها المصنعون منذ صدور القرار في ديسمبر الماضيمن أجل التنسيق والتعاون للعمل على تذليلها. وأشار الجزايرلي ‘لى انه تم خلال الندوة استعراض مجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية والدورالذي تقوم به في الرقابة علي القطاع الصناعي، حيث أكد مسئولي الوزارة أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق هو تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معاً، وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة الحالية. وأكد على استعداد الغرفة والجهاز التنفيذي لاستقبال وتلقي أيه إستفسارات أو ملاحظات أوعقبات تواجههم في تطبيق القرار وسوف تعمل الغرفة جاهدة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة التموين على إزالتها.