غرفة القاهرة: تنسيق مع "التموين" لتطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع

اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع الذي سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل رسميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي وبحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين وإبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة، ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة أحمد يحيى وبعض أعضاء الشعب التجارية الأخرى لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد على استفسارات التجار.
وقال المهندس إبراهيم العربي - في بيان للغرفة اليوم الجمعة - إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة خاصة في ظل تطبيق هذا القرار على أن يتم تنظيم اجتماع آخر في غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسئولي التموين ليتم عرض الإيجابيات لدعمها والسلبيات للسعي إلى القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الأطراف.
وطالب العربي التجار برفع مذكرة شاملة إلى مجلس إدارة الغرفة عن أي مشاكل تواجههم في آليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولي وزارة التموين، مشيدا بدور مسئولي الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار، حيث أنه يدل على أن المصلحة العامة هي التي تحكم الجميع.
وأشار إلى أن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث في معظم دول العالم التي يتم عرض السلع بشكل منظم بها، منوها بأن العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في أسواقنا بحيث تكون أكثر انضباطا وتنظيما لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها إلى 40%.
من جانبه استعرض أيمن حسام الدين بنود القرار وآليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كافة الأطراف، مطالبا التجار بضرورة رفع أي مشاكل تنتج عن التطبيق إلى مجلس إدارة الغرفة الذي بدوره سيخاطب مسئولي الوزارة لمناقشة هذه المشاكل والسعي إلى حلها بحيث يتم تطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق، لافتا إلى أن هذا لن يتم إلا من خلال تعاون كافة الأطراف الشركاء في الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة.
ولفت حسام الدين إلى أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع تم تعديله بحيث يشمل طرق متعددة للإعلان عن السعر منها تدوين السعر على المنتج أو من خلال استيكر أو على الأرفف التي يتم عرض السلع عليها المهم في النهاية السعر يكون واضحا وصريحا للمستهلك.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، إن هناك بعض المشاكل التي قد تنتج عن آليات تطبيق القرار والتي تحتاج إلى تدخل سريع من مسئولي الوزارة حتى لا تتفاقم وتؤثر على هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.
وأضاف أن ما يشغل التجار هو آليات التطبيق التي يجب أن تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بحقوق كافة الأطراف لتفادي أي أزمات في الفترة القادمة وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسئولي وزارة التموين مع بدء تطبيق القرار.