تنسيق بين وزارة التموين وغرفة القاهرة لتطبيق قرار تدوين الاسعار علي السلع

إتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدوين الاسعار علي السلع الذي سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل رسميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمتة الغرفة برئاسة المهندس ابراهيم العربي وبحضور ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين وابراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة احمد يحيي وبعض اعضاء الشعب التجارية الاخري لمناقشة اليات تطبيق القرار والرد علي استفسارات التجار.
وقال المهندس ابراهيم العربي إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة خاصة في ظل تطبيق هذا القرار علي ان يتم تنظيم اجتماع اخر في غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسئولي التموين ليتم عرض الايجابيات لدعمها والسلبيات للسعي الي القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الاطراف.
وطالب "العربي" التجار برفع مذكرة شاملة الي مجلس إدارة الغرفة عن اي مشاكل تواجهم في اليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولي وزارة التموين مشيدا بدور مسئولي الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد علي استفسارات التجار حيث ان هذا يدل علي إن المصلحة العامة هي التي تحكم الجميع مشيرا الي إن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث في معظم دول العالم التي يتم عرض السلع بشكل منظم بها منوها: العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في اسواقنا بحيث تكون اكثر انضباطا وتنظيما لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها الي 40%
من جانبه إستعرض ايمن حسام الدين بنود القرار واليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كافة الاطراف مطالبا التجار بضرورة رفع اي مشاكل تنتج عن التطبيق الي مجلس إدارة الغرفة الذي بدوره سيخاطب مسئولي الوزارة لمناقشة هذه المشاكل والسعي الي حلها بحيث يتم تنطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق لافتا الي ان هذا لن يتم الا من خلال تعاون كافة الاطراف الشركاء في الوصول الي تحقيق المصلحة العامة.
ونوه " حسام الدين" الي ان الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون للوصول الية الاطراف المختلفة خلال الفترة القادمة مشيرا الي ان قرار تدوين الاسعار علي السلع تم تعديلة بحيث يشمل طرق متعددة للاعلان عن السعر منها تدوين السعر علي المنتج او من خلال إستيكر أو علي الارفف التي يتم عرض السلع عليها المهم في النهاية السعر يكون واضح وصريح للمستهلك.
وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية إن هناك بعض المشاكل التي قد تنتج عن اليات تطبيق القرار والتي تحتاج الي تدخل سريع من مسئولي الوزارة حتي لا تتفاقم وتؤثر علي هذا القطاع الذي يمثل اهمية كبيرة للمواطنين.
ونوه " يحيي" الي إن ما يشغل التجار هو اليات التطبيق التي يجب ان تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بحقوق كافة الاطراف لتفادي اي ازمات في الفترة القادمة وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسئولي وزارة التموين مع بدء تطبيق القرار.