«تدوين السعر وغرامات المخابز» في اجتماع وزير التموين ب«الغرفة التجارية»

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 الخاص بإلزام التجار بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، والمنتظر تطبيقه في 1/1/2018، تستضيف غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، غدا الثلاثاء، لمناقشة المشاكل التي تواجه التجار ومقترحات حلها.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، إن استضافة الوزير تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة والغرفة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة.
يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها قرار إلزام التجار بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، ويجيب على بعض استفسارات التجار بخصوص القرار، كما يناقش بعض مطالب أصحاب المخابز التي من بينها إلغاء الغرامات المقررة لتحفيزهم على مواصلة الإنتاج أو عمل تسويات قبل تحصيل الغرامات، وإعادة النظر في تكلفة رغيف الخبز حين تستدعي الضرورة نظرًا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إبرام عقد تشغيل بين الوزارة وكافة أطراف المنظومة.
القرار الذي سيتم تطبيقه يهدف إلى ضبط الأسواق والقضاء علي جشع التجار والمستغلين الذين يرفعون سعر المنتج النهائي على المواطن، أثار حالة من الاستياء لدى مصنعي المواد الغذائية، وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أن القرار سيعمل على عرقلة عملية الإنتاج التي قد تصل إلى حد التوقف خاصة أن الأسعار تتغير باستمرار في ظل تذبذب أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف العملية الإنتاجية.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن أحد أسباب الغلاء هو تحديد هوامش الأرباح التي تعد العامل الأساسي في زيادة أسعار المنتج، فيتم حساب تكلفة الإنتاج يضاف إليها هامش الربح الذي يحدده المنتج ثم هامش ربح التاجر فتشتعل الأسعار في النهاية، والقرار الذي طالما نادينا به وتأخر كثيرا تنفيذه هو إلزام المنتجين والتجار بعدم التلاعب في هوامش الأرباح، أي أنه لابد من البيع بالسعر المتفق عليه، ولا يعد ذلك مخالفة للقانون وهذه هي الإشكالية التي تواجه البعض.
وأضاف العسقلاني: التجار يريدون أن يحددوا الأسعار على حسب ما يريدون، وهذا ما قلناه سابقا في موضوع زيادة السجائر حيث وضع كل تاجر السعر كما يريد، عقب الإعلان عن الزيادة، ونظرا لغياب الرقابة وعدم تطبيق القانون انتشرت فوضى الأسعار المرتفعة، فتدوين سعر المنتج على السلع المعبأة ضمان لعدم التلاعب بالأسعار.
من جانبه، قال الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن ضبط الأسعار يتطلب إرادة سياسية واضحة مؤمنة بالعدالة الاجتماعية مع سيطرة الدولة على سوق السلع الاستراتيجية بنسبة تزيد على 60% من خلال الشركات القابضة للصناعات الغذائية التي تضم نحو 28 شركة كفيلة بالاستيراد والتصنيع لكل دول العالم وليس لمصر فقط.