«ضد الغلاء» تقيم دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بكتابة الأسعار على المنتجات

أقامت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، الإثنين، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام الحكومة بكتابة سعر المنتج على العبوات والمنتجات حملت رقم 25663 لسنة 71 شق عاجل بمحكمة القضاء الإداري، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار من جانب التجار.
وطالبت الجمعية في دعواها، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، بإلزام وزارة التموين بتدوين سعر المنتج على العبوات والمنتجات، وإلزام القطاع الخاص وجميع الشركات العاملة في هذا المجال، بكتابة الأسعار بوضوح على العبوات، تطبيقاً لأحكام المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية في دعواه، التي اختصم فيها كل من رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنه «نظرًا لأن هناك لغط كبير وجور واعتداء على حق المستهلكين في معرفة سعر السلعة التي يحصل عليها عامة الناس، فإنه يرغب في إعمال المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك 76 لسنة 2006، والتي تنص قائلة: «على المنتج أو المستورد- بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع، البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر، أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته وعلى النحو، الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بدقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها».
وأضاف «العسقلاني» أن «هذه المادة تؤكد الحق الأصيل للمستهلك في المعرفة بشكل كامل وبخاصة معرفته بالسعر الذي يحدده المنتج مشمولاً بهامش الربح، الذي يحدده هو للحلقات الوسيطة، حتى يصل إلى السعر النهائي، والذي يجب أن يلتزم بكتابته، حتى يمنع التاجر الجشع من التلاعب وبخاصة الحلقات الوسيطة».
وأوضح أن «هذا المطلب لا يتعارض مع الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة في الوقت الحالي، بل إن مطلب الطالب يتوافق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، وهو ما يمكننا من ضبط الأسعار وخاصة وأن هناك متغيرات يستند إليها بعض التجار ويرفعون أسعارهم بدون مبرر، استناداً إلى ارتفاع سعر الدولار، فحينما يكتب السعر على العبوة أو المنتج، فإن ذلك يعني أن المنتج قام بحساب تكلفته بسعر الدولار أثناء عملية الإنتاج مضافاً إليها الربحية التي يحددها، وهو ما يعني أنه سوف يلتزم بالبيع بالسعر المكتوب إلى أن تنتهي التشغيلة والكميات التي أنتجها بسعر الدولار القديم».
ولفت إلى أن «ذلك سيساهم أيضاً في منع التلاعب في السعر من محل إلى آخر، أو منطقة إلى أخرى، مما يستلزم معه أن تلتزم الحكومة نفسها بكتابة السعر على المنتجات التي تنتجها، وأن تلزم القطاع الخاص وجميع المؤسسات التجارية بأن تدون السعر على المنتج».
وطالب «العسقلاني» بناءً على الحيثيات المقدمة، بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة إلزام وزارة التموين بتدوين سعر المنتج على العبوات، وإلزام القطاع الخاص وجميع الشركات العاملة في هذا المجال بكتابة الأسعار بوضوح على عبوات كل منتج تطبيقاً لأحكام المادة 3 من قانون حماية المستهلك.